التاكسى الجديد.. هل يحقق حلم السائقين أم مشروع لإنعاش بيزنس السيارات الجديدة وإنقاذ البنوك؟

عندما أعلنت وزارة المالية عن مشروع إحلال التاكسى القديم, الذى مر على تصنيعه أكثر من ثلاثين عاما بآخر جديد موديل 2009 تنفيذا لتعديلات قانون المرور، اختلفت الآراء بين من اعتبر المشروع خطوة لإنقاذ شوارع مصر من الفوضى والتلوث، ومن أبدى خشية من أن يضر بمصالح السائقين.

المشروع الجديد يقضى بمنح ملاك السيارات الأجرة، التى مضى على صنعها أكثر من ثلاثين عاما، مهلة عامين لتوفيق أوضاعهم وتسليم سياراتهم مقابل 5 آلاف جنيه فقط، أيا كانت قيمتها. مقابل الحصول على شيك كمقدم ثمن تقسيط سيارة جديدة من شركات حصرتها وزارة المالية فى «هيونداى وبيجو وشيفروليه ولادا وإسبرانزا»، ومنحت البنوك الوطنية فقط تنظيم عملية التبادل والتقسيط، على رأسها بنوك: مصر والأهلى والإسكندرية. وتتراوح قيمة القسط بين 1200 و2000 جنيه، حسب نوع السيارة بفائدة 6.4 %.

واشترطت وزارة المالية أن يقوم السائق بتجديد تراخيص السيارة كل ثلاثة أشهر فى السنة الأولى، وكل ستة أشهر فى الثانية، وفى حالة التعثر فى سداد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر متتالية يتم سحب السيارة نهائيا.

مشروع التاكسى الجديد حدد «بنديرة» لا تختلف كثيرا عن تسعيرة تاكسى العاصمة، حيث يبدأ «فتح العداد» بـ2.5 جنيه وكل كيلو بـ1.25 جنيه. وعبر سائقو الأجرة عن تخوفهم من المشروع الجديد، ويقول محمد عبدالظاهر - 58 عاما - صاحب سيارة أجرة موديل 76: «سيارتى القديمة يمكن تموينها ببنزين 80 بينما السيارات الجديدة تحتاج بنزين 90 أو 92 وهو ما يضاعف التكلفة على السائقين خاصة مع الارتفاع المستمر لأسعار البنزين».

بينما عبر جمال أحمد الشيمى عن سعادته بالقانون الجديد لأنه سيضع حدا لخلافات الركاب والسائقين، لأنه سيشترط العمل بـ«البنديرة» كما كان سابقا، وهو ما يختلف معه عبدالفتاح ربيع الذى يرى أن «البنديرة» الجديدة ستزيد من خناقات الركاب والسائقين، وتساءل: «مين الزبون اللى هيرضى يدفع 3 أو 4 جنيه فى مشوار شارع مثلا».

لكن حسين المحمدى - 45 عاما- عبر عن رفضه للقانون الجديد، وتساءل: «يعنى أدفع أقساط التاكسى الجديد اللى هتعدى ألف جنيه ولا أجيب أكل لعيالى.. إزاى ياخدوا التاكسى منى بـ5 آلاف وثمنه يزيد على 30 ألف جنيه، دى سرقة بالقانون»، ويرى أن المشروع الجديد لن يفيد سوى الحكومة، لأنها تسعى للحصول على الحديد، بأى طريقة حتى لو كانت سيارات السائقين «الغلابة».

القضية لا تقف عند هذا الحد، فالدكتور إبراهيم المصرى أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات لا يستبعد وجود صفقة سيارات وراء مثل هذا المشروع، لأن شركات السيارات هى الأكثر تأثرا بالأزمة العالمية وتواجه ركودا وسوف يسمح لها القانون بتصريف مخزونها، ويرى المصرى أن هذا القانون فيه ظلم كبير للسائقين، لأن عملية إحلال السيارات يجب أن تكون اختيارية. وأبدى دهشة من تحديد 5 آلاف جنيه لأى سيارة ويقول :«مافيش عربية دلوقتى تمنها 5 آلاف جنيه ولا موديل 79».

فى مواجهة هذه التخوفات يرى محمد شوقى مسئول بوزارة المالية أن 5 آلاف جنيه هو متوسط سعر وزن السيارة، التى ستتحول إلى خردة... ورغم تأكيدات شوقى أن تسليم السيارات القديمة اختيارى وليس »إجباريا« فانه يؤكد عدم تجديد رخصة السيارات التى مر على تصنيعها أكثر من 30 عاما، ويقول: «فكرة إحلال السيارات إجبارية، لكن كيفية إحلالها عن طريقنا أو بأى وسيلة أخرى أمر اختيارى».

أكثر من 34 ألف سيارة أجرة سيطبق عليها المشروع و«تخريدها»، ورغم وجود العديد من شركات «الخردة» المحلية و12 مصنع حديد يرغبون فى الحصول على خردة السيارات، فإن وزارة المالية قررت اختيار شركة «التخريد» من خلال مناقصة عالمية تشارك فيها الشركات المحلية والدولية.

وعن معيار اختيار وزارة المالية لخمس شركات تحديدا تقوم بتزويد المشروع الجديد بسيارات الأجرة الحديثة، يرد شوقى أن الوزارة اتجهت إلى الشركات الحاصلة على سجل صناعى من وزارة التجارة يثبت أنها مصنعة محليا، مشيرا إلى أنه تم استبعاد شركة النصر للسيارات لإنها ستغلق أبوابها آخر يوليو القادم.

مخاوف أخرى من المشروع الجديد كشف عنها عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وقال إن المشروع أغفل التصرف فى حالة وفاة صاحب السيارة، وطالب بعمل بوليصة تأمين على أصحاب التاكسيات، وإعفاء الورثة من الأقساط حتى لايكون »موت وخراب ديار«.

عبد العاطى أوضح أن أهم المستفيدين من مشروع الإحلال هى سوق السيارات التى ستنجو من الركود، مشيرا إلى أن 34 ألف سيارة فى المشروع تمثل ثلث الإنتاج المحلى من السيارات، وبالتالى ستتمكن المصانع من الحفاظ على إنتاجها والعمالة لديها.

الاستفادة الأخرى ستكون من نصيب البنوك الوطنية وشركة التأمين من خلال زيادة الاستثمار لمدة 5 سنوات قادمة بالنسبة للبنوك، والتأمين الإجبارى لتعويض شركات التأمين العامة عن نزيف خسائرها، فقد تم تحميل التأمين على قسط السيارة الجديدة، فمثلا ماركة «لادا» بلغ قسطها 1200 جنيه بالتأمين، وبدونه يصل القسط لـ580 جنيها.

أما عن جدية ما تم إعلانه عن مساهمة شركات المحمول وبعض الشركات المنتجات الغذائية بوضع إعلانات شركاتهم على السيارات الجديدة مقابل جزء من قيمة الأقساط، فيقول عبدالعاطى إنه لا توجد أى ضمانات لتنفيذ تلك الوعود، ولو افترضنا تنفيذها لن تستمر الشركات فى دفع أموال طائلة لمدة خمس سنوات.

وطالب عبدالعاطى بإعطاء حزمة مزايا لتشجيع أصحاب التاكسيات، ومنها، أن تكون مدة فترة السماح للإحلال 10 سنوات بدلا من سنتين، وخفض الفائدة إلى 3 % والإعفاء من ضريبة المبيعات وجمارك مكونات التصنيع.

لمعلوماتك...
◄60% نسبة ما تستحوذ عليه شركة عز من تجارة الخردة فى مصر