الأمن يعذب رئيس "الدفاع عن حقوق المعلم"

أكد السيد البدرى، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المعلم بالإسكندرية، والذى أخلى قسم شرطة المنشية سبيله أمس، الأربعاء، بعد اعتقاله لمدة يوم، أنه تعرض للاعتداء والتعذيب أمام إدارته التعليمية من قبل مخبرين بقسم شرطة المنشية بأوامر من ضابط بمباحث أمن الدولة بالإسكندرية يدعى أحمد عز الدين، وأكد البدرى، أن هذا الضابط هو من أمر بخطفه داخل سيارة تاكسى من أمام إدارة وسط التعليمية أثناء اعتصام للعاملين بالإدارة ظهر الثلاثاء الماضى، قائلا "اختطفنى الأمن أمام أعين الإداريين الذين ثاروا حينما رأوا ذلك، لكن الأمن تولى مهمة إسكاتهم ثم بدأ المخبرون فى ضربى وتعذيبى وسبى تحت أعين ضابط أمن الدولة.

ويضيف السيد أنه بمجرد إجبار أمن الدولة له على ركوب سيارة تاكسى تابعة لهم، استولى ضابط أمن الدولة أحمد عز الدين على كارنيه يثبت أن البدرى يعمل بإدارة وسط التعليمية "حتى يلفقوا لى تهمة اقتحام مبنى الإدارة وإثارة الشغب بين المعتصمين" على حد قوله.

وقال البدرى "بمجرد دخولى القسم وضعونى فى الحبس الانفرادى ولما طالبت ضابط النبطشية بأن يوضح لى سبب وجودى هنا، قام بعمل محضر قبض لى ثم أحالنى لنيابة المنشية التى اتهمنى وكيلها بالتحريض وتعطيل المرور وإثارة الشغب والتلفظ بعبارات من شأنها الإضرار بالأمن العام".. لكن النيابة سرعان ما أفرجت عن البدرى بكفالة 300 جنيه لوجود تضارب بمحضر الشرطة بين أقوال ضباط الأمن. ورغم قرار النيابة بالإفراج عنه إلا أن ضباط المباحث تحفظوا على البدرى وأعادوه لقسم الشرطة ليقضى ليلته هناك داخل الحبس الانفرادى، رغم أنه دفع الكفالة، ثم فوجئ البدرى بضباط القسم يحيلونه إلى جهاز أمن الدولة بالإسكندرية فى صباح اليوم التالى، ليقابل هناك ضابطين مسئولين عن ملفى المعلمين والحركات السياسية، والذين أكدا له أن القبض عليه تم بشكل خاطئ وأن أمن الدولة لم يكن يقصده بشكل شخصى، وأنه سيتم الإفراج عنه فى الحال، وهو ما تحقق بالفعل فقد خرج السيد البدرى من أمن الدولة على قسم المنشية ليتم إخلاء سبيله فى الثالثة من ظهر أمس.

السيد البدرى كشف لليوم السابع عن نيته إقامة دعوى قضائية ضد الضابط بأمن الدولة أحمد عز الدين الذى لفق له تهمة الإضرار بالأمن العام على حد قوله، مضيفا "عضويتى بعدد من المنظمات الحقوقية ستمنحنى القدرة على إعداد ملف بما حدث معى من مخالفات أمنية تمهيدا لإقامة دعوى قضائية، ولن أتوقف عن الدفاع عن حقوق المعلمين والإداريين فى الأجر العادل".