الأمم المتحدة ترحب بنتائج مشروعات إعادة إعمار العراق

رحبت الأمم المتحدة بتقرير صدر الأسبوع الماضى يظهر أن مشاريع إعادة الإعمار التى قامت بها الأمم المتحدة فى العراق حققت "آثاراً حقيقية وذات معنى" على انتعاش البلاد.

حيث قال ديفيد شيرر، منسق الأمم المتحدة المقيم للعراق، أنه يشعر بارتياح كبير لهذه النتائج، لأنها تظهر أن الشعب العراقى استفاد من الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة وأن أموال المانحين استثمرت بصورة جيدة، بالرغم من ظروف العمل الخطيرة للغاية التى واجهها موظفو الأمم المتحدة، وفقا لما ذكره.

وأظهر التقرير بعض نقاط الضعف فى طريقة رصد مشاريع وكالات الأمم المتحدة ورفع التقارير المتعلقة بها، وقال شيرر إن وكالات الأمم المتحدة قد بدأت فعلاً باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التغلب على الفجوات وتحسين الأداء وضمان توفير الخدمات للعراقيين.

وذكر التقرير أن 80% من المشاريع التى شملها المسح الميدانى كانت أكثر من "مرضية" إلى "مقبولة"، فى حين بلغت التكاليف الأمنية 2% من التكلفة الإجمالية للمشروع، ولم يجد الباحثون الميدانيون، الذين زاروا مواقع المشاريع داخل العراق، أى دليل يشير إلى وجود فساد. وقال شيرر إن الأمم المتحدة تمكنت من تنفيذ المشاريع بالرغم من الوضع الأمنى السىء، وذلك بفضل علاقات العمل الوطيدة والتعاون مع الحكومة العراقية والمجتمع المدنى والشركاء المحليين.

وأضاف شيرر أن الأمم المتحدة تعتمد على طواقم كبيرة مكونة من أكثر من 400 موظف عراقى يعملون فى المحافظات والمكاتب المحلية إذ عمل هذا الفريق بجد خلال أحلك مراحل النزاع.

وكانت الدول المانحة قد بدأت عملية تقييم فعلية المساعدات التى تقدمها وقامت بتقييم مشاريع الأمم المتحدة التى تم تمويلها من خلال الصندوق الدولى لإعادة إعمار العراق، والذى يعتبر أكبر صندوق اتئمان متعدد المانحين تشغّله الأمم المتحدة فى العالم.

وقد قام هذا الصندوق منذ عام 2004 بضخ ٣‚١ مليار دولار أمريكى تم جمعها من 25 دولة فى تنفيذ مشاريع وكالات الأمم المتحدة فى كافة أنحاء البلاد، وسيتوقف الصندوق عن استلام المساهمات الجديدة بحلول 30 يونيو 2009 فى حين يعد الاتحاد الأوروبى واليابان والمملكة المتحدة وكندا وأسبانيا أكبر مانحى الصندوق.

وقال شيرير إن فرص التنمية فى العراق، قد ازدادت مؤخراً بسبب تحسن الوضع الأمنى إلا أنه لا يزال أمامنا عدد من التحديات وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستزيد مساعداتها وتعزز تواجدها داخل العراق فى 2009، مع التركيز على دعم الحكومة بواسطة الخبرات الفنية. وشدد على أن النواحى الأساسية التى لا يزال العراق بحاجة للمساعدة فيها تتضمن تطوير القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل جديدة وإصلاح المؤسسات العامة وتقديم خدمات أفضل فى مجالى التعليم والصحة.