استثمارات غير زراعية فى أراضى طرح النهر

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الاستثمار الذى ينوى تطبيقه فى أراضى طرح النهر، لن يقتصر على الاستثمار الزراعى، قائلا "طبعا من الممكن أن تكون هناك استثمارات غير زراعية فى هذه الأراضى"، دون توضيح ما هى الاستثمارات الأخرى التى ينوى إنشاءها على مساحة النصف مليون فدان الموجودة حول مجرى نهر النيل، وباقى المجارى والترع والمصارف فى مصر.

وأضاف الوزير "نحن قررنا تشكيل لجنة لحصر هذه الأراضى، تمهيدا لاستثمارها، وعندما ننتهى من ذلك سنرى ما يمكن عمله". وحول تصريح أحد المسئولين بهيئة التنمية والتعمير الزراعى بأن أراضى طرح النهر تتبع الهيئة، ولا تتبع وزارة الرى، وبالتالى لا يحق الحديث عن استثمارها دون الرجوع للهيئة، قال نصر الدين "هنشوف، ونحن سنرفع هذا الكلام إلى مجلس الوزراء، مع الوضع فى الاعتبار أننا حكومة واحدة ولا داعى للكلام عن هيئة أو غيرها".

يذكر أن وزير الزراعة الأسبق المهندس أحمد الليثى، قد أكد لليوم السابع، أن أراضى طرح النهر تتبع وزارة الرى قانونا، وليس لوزارة الزراعة علاقة بها، وأن القانون يمنع استغلال هذه الأراضى فى غير الاستثمار الزراعى، خاصة المشاتل.