موظفو نقابة المحامين يطالبون بإبعادهم عن العملية الانتخابية

أصبح موظفو نقابة المحامين القاسم المشترك فى تبادل المرشحين لمنصب النقيب الاتهامات، طالب موظفو نقابة المحامين بإبعادهم عن العملية الانتخابية بأكملها، واعتبروا أن الزج بهم واتخاذهم مركز هجوم أو توجيه لوم من جانب بعض المرشحين إهانة لكرامتهم وطعناً فى حياديتهم واستقلالهم.

وأكد بعض الموظفين الذين يتلقون طلبات الترشيح فى انتخابات النقابة، أن بعض المرشحين اعتبر أن حصولهم على علاوة 30% هى إهدار لأموال النقابة، فى حين أنها حق لهم أقره رئيس الجمهورية لجميع موظفى الدولة، كما يقول نبيل الشاذلى المحامى والموظف بالشئون القانونية.

وكان سامح عاشور النقيب السابق وجه اتهاماً للمجلس المؤقت بأنه تجاوز وقدم علاوة للموظفين فى حين منع علاج ومستحقات المستشفيات للمحامين، بينما اتهم رجائى عطية بعض الموظفين من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بأنهم حصلوا على قروض وسلف شخصية تصل إلى حوالى مليون جنيه على مدار عامى 2004 و2005.

كما اتهم مختار نوح وآخرين من المحامين، الذين كانوا متضامنين فى الطعون المقدمة إلى محكمة القضاء الإدارى بسيطرة النقيب السابق على الموظفين فى عدة إدارات مثل السجلات والقيد والشئون القانونية وغيرها وعليه ساهموا فى تزوير وتغيير عناوين ومعلومات بعض البيانات.

وتنقسم خريطة موظفى نقابة المحامين العامة الذين يصل عددهم إلى 400 موظف بين ثلاث جبهات، واحدة تدين بالولاء للنقيب السابق بحكم تواجده لأكثر من سبع سنوات فى منصبه، حيث تم تعيين نسبة كبيرة من الموظفين الجدد، ويتردد أن أكثر هؤلاء يرأس الإدارات الهامة فى النقابة، ويعتبر ثروت الخرباوى المحامى صاحب الطعن الذى تسبب فى وقف الانتخابات الماضية أن أغلب الموظفين الموالين لعاشور هم الذين يتولون عملية الإشراف على الانتخابات وعلى العملية الانتخابية من بدايتها، كما يرى الخرباوى أن عدداً كبيراً من الموظفين لهم مصالح أخرى مع النقيب والمجلس السابق.

وفى المقابل هناك عدد منهم يدين بالولاء للإخوان المسلمين، سواء من تم تعيينهم خلال السنوات السبع الأخيرة أو من تم تعيينهم قبل سبعة عشر عاماً عندما وصل الإخوان للأغلبية فى المجلس، وهؤلاء يتولون إدارات إدارية ومحاسبية أيضا بجانب وظائف كتابية، أما الفريق الثالث فهم المؤيدون لمختار نوح، وهو أمين الصندوق الذى كان موجوداً فى مجلس 1992 وقت النقيب أحمد الخواجة.

أثبتت الفترة الماضية، أن الموظفين أصبحوا هم المغضوب عليهم من جميع الجبهات، حتى أن بعض المرشحين اعتبرهم أصحاب القرار فى من يصل إلى مقعد النقيب أو الأغلبية فى المجلس، وعليه اعتبروا أن الزج بهم فى الدعاية الانتخابية لأى من المرشحين سيتم مواجهته قانونياً ولن يتراجعوا عن الرد وبالمستندات على أى اتهام.