لا سلطان لوزارة العدل على المحكمة الاقتصادية

طالب المستشار حافظ أبو سليم رئيس المحاكم الاقتصادية الثلاث فى محافظات أسيوط وبنى سويف وقنا، بضرورة تعديل قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، وذلك لإضافة عدد من القوانين الاقتصادية الجديدة إلى المواد التى انتقاها المشرع.
وقال فى تصريحات لليوم السابع بأن أهم التعديلات المطلوبة التوسع فى مواد قانون التجارة، خاصة المتعلقة بالشيكات لأنها تمثل الغالبية العظمى من القضايا المنظورة.

وأوضح أبو سليم بأن الحكم على عمل المحاكم الاقتصادية سابق لأوانه فى الفترة الحالية، نظراً لحداثتها حيث لم يمر عليها عام قضائى، ومن ثم فإن هناك حاجة إلى التريث، لكى يتعرف القضاة على كل جوانبها.

وشدد أبو سليم على عدم وجود سلطان لوزير العدل على المحكمة الاقتصادية، وقال بأن المستشار ممدوح مرعى لا يتدخل نهائياً فى اختيار القضاة، ولكن إدارة التفتيش القضائى تقوم بإعداد تشكيلاً لكل محكمة حسب احتياجات كل منها للقضاة، ودور مرعى يتوقف عند الترشيح الموضوعى لقيادات هذه المحاكم على أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى, مؤكداً على رضاه التام إذا تم استبعاده من منصبه فى حالة تقصيره فى أداء عمله لأنه متأكد من عدم وجود أى أثر لأية علاقات شخصية.

و بالنسبة للعقبات التى واجهت عمل المحاكم الاقتصادية بعد مرور 6 أشهر عليها قال أبو سليم إنه فى بداية أى عمل قضائى جديد تكون الصعوبة فى البحث القانونى الذى يعكف عليه القضاة لدراسة القوانين الجديدة التى تختص بها المحكمة.

ونفى ما يتردد عن عدم وجود قضاة مؤهلين، وقال إن إمداد وزير العدل للمحاكم بعدد من الخبراء لا ينبغى أن يؤخذ كدلالة على قلة خبرة القضاة للحكم فى المنازعات الاقتصادية، لأن مهمة الخبير هو تنفيذ ما تندبه فيه المحكمة من مسائل أخرى ليس لها علاقة بتطبيق القانون.

وأكد أبو سليم بأن القضاة حصلوا على دورات تدريبية على أعلى مستوى فى هذا النوع من القضاء المتخصص، وأن المحاكم الاقتصادية استطاعت خلال الفترة الوجيزة الماضية أن تبث حالة من الاطمئنان عند المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، بسبب سرعة الفصل فى القضايا، واستشهد بأن القضايا التى تقل قيمتها عن 5 ملايين جنيه، كانت تنظر أمام المحاكم على مدار 7 سنوات، بينما أصبحت الآن لا تأخذ أكثر من 6 أشهر على أقصى تقدير. مشيراً إلى أن أهم ما تتميز به المحاكم الاقتصادية هو استحداث فكرة "هيئة التحضير" للدعاوى والمنازعات التى تختص بها المحكمة والتى تقوم بالتعرف على طلبات الخصوم ودفعوهم ومستنداتهم، ثم تقوم بعرض الصلح بينهم لتقريب وجهة النظر فى مدة لا تزيد عن شهر, فإذا انتهت المنازعة أمام هيئة التحضير بالصلح قدمته إلى المحكمة وتنتهى المنازعة، إما فى حالة فشلها فى عقد الصلح بين الخصوم يتم نظرها فى المحكمة.