د.خميس الهلباوى يكتب: تدمير الصناعات النسيجية

المتابع لقطاع الصناعات النسيجية يلمس بسهولة نجاح عدد من المستثمرين فى إنتاج وتصدير إنتاج هذا القطاع للعالم المتقدم مثل الولايات المتحدة وأوروبا، واختراق أسواق تلك الدول، ووصلت صادرات المناطق الحرة الخاصة إلى مليار دولار أمريكى فى السنة الماضية، أنتجت بأيدى عمال مصريين مدربين على وسائل وطرق إنتاج وتقنية حديثة، باستخدام تراخيص إنتاج من الماركات العالمية، لاتتوفر فى المصانع البالية التى يملكها القطاع العام، ولا أعضاء غرفة الصناعات النسجية الذين لا يمكنهم إلا إنتاج غير صالح للاستهلاك والتصدير جودةً وسعراً، وتوقعنا تشجيع المسئولين على زيادة مصانع الاستثمار الخاص التصديرية، للخروج من أزمة التخلف، على أن تستمر منظومة تطوير وسائل الإنتاج المصرى، حتى تواكب التقدم الصناعى العالمى وتطور مهارات العمالة المصرية، حتى تنافس المهارات فى دول جنوب شرق آسيا.

ولكن مع الأسف خاب أملنا فى الاستثمار، حيث نشط كل من قادة القطاع العام وأعضاء غرفة الصناعات النسجية فى شن حرب شرسة على الاستثمار المباشر الخاص، وبالذات للمناطق الحرة، لتغطية فشلها فى مصانعها، واستطاعت تلك الخفافيش بسبب قربها من آذان سلطات اتخاذ القرار بالكذب والدس، تغطية فشلها، وأقنعت السلطات بأن ذلك الاستثمار الناجح الواعد، يهدد الاقتصاد المصرى بالادعاء كذباً بقيامه بالتهريب، وبالرغم من وجود أكثر من 5 جهات رقابية جمركية واستثمارية صارمة، كان يمكنها مكافحة التهريب وضبطه وقمعه كأى دولة واعية، مع استمرار نجاح تجربة المناطق الحرة الخاصة فى مصر.

وبالعكس استخدمت منطق المقولة الشعبية أن "الدوى على الودان أمر من السحر"، وأقنعت سلطات اتخاذ القرار بالرجوع عن التطوير والتقدم، والعودة إلى الاقتصاد الموجه "الشيوعى" بل واستنفاد ثروة مصر المدينة بدعم الصناعات والإدارات الفاشلة للقطاع العام، برغم الفشل الإدارى هو الذى أودى باقتصاديات القطن المصرى، وإلغاء أية بادرة أمل ومصداقية فى تطور الاقتصاد وليس المعونات المالية.

وبناء عليه اتجهت سلطات اتخاذ القرار، بالرغم من ثقافتها!! إلى مخالفة ما يقوم به العالم أجمع، من تشجيع للاستثمار، بل عادت إلى سياسة إفقار الشعب المصرى وعدم تشجيع بل وإلغاء الإعفاءات لمشروعات جديدة، والقضاء على المشروعات القائمة بتلفيق التهم (عشوائياً بدون أدلة موضوعية) بالتهريب، وتدعيم القطاع العام الفاشل إدارة وتقنية ومصداقية، مما يدفع بالاستثمار المباشر حالياً، إلى الإسراع فى الهروب من مصر إلى دول مجاورة، ووقع المسئولون فى بئر تصورات خاطئة بأن وقف التصاريح والإعفاءات لمشروعات جديدة، سوف يسمح لتلك السلطات باستخدام العائد من الاقتصاد لتوفير مبالغ لتمويل العلاوات الجديدة، أو الوعود بزيادة حصيلة وزارة المالية من المبالغ التى يمكن توفيرها من إلغاء الإعفاءات لتلك المشروعات والمشروعات الجديدة وتصفية المشروعات القديمة القائمة "منطق معكوس".

وقد غفلت سلطات اتخاذ القرار عن أن هذا التصرف أصلاً يقتل الأمل فى إصلاح اقتصادى جاد أو إقامة مشروعات جديدة، ويلغى تماماً الأمل فى استثمارت مباشرة جديدة، مثل إلغاء مشروع مجمع صناعى متكامل للكيماويات، كانت شركة الخرافى الكويتية تنوى إقامته فى منطقة السويس بتكلفة عدة مليارات من الدولارات، كانت ستضيف تشغيل عمالة مصرية وقيمة مضافة إلى الاقتصاد المصرى، مما دفع شركة الخرافى، للإحجام والتراجع عن إقامة المشروع فى مصر، وتفضيل إقامة المشروع فى دولة أخرى غير مصر أكثر مصداقية وجدية وإدراكا لمعنى التنمية الاقتصادية، بعد إلغاء الإعفاءات للمشروعات الجديدة.

وأكثر من ذلك، أنه الآن تقوم خفافيش الظلام بهيئة الاستثمار بمطاردة مشروعات المناطق الحرة الخاصة القائمة بدون وجه حق لإغلاقها، بالرغم من أنها تستخدم أكثر من 50000 عامل مصرى، يتم إضافتهم إلى العمالة التى لفظتها الأزمة المالية العالمية، والبطالة المقنعة التى تتمتع بها شركات القطاع العام والقطاع الخاص الفاشلة، التى تتحمل وتسبب للدولة الخسائر الباهظة والبقية تأتى، لا لسبب إلا كذب المستفيدين فى الشركة القابضة وغرفة الصناعات النسجية.

وبدلاً من إلغاء القطاع العام الفاشل إدارياً، وتطويره إدارياً أولاً، ومحاسبة مسئوليه عن الفشل الذريع، وتطور معلوماتهم باستقدام خبراء أجانب، ليضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، وبدلاً من إجبار أصحاب المصانع المتخلفة تكنولوجياً وإدارياً على تغيير تقنيتها، لتتمشى مع التقنيات الحديثة الموجودة فى مصانع المناطق الحرة الخاصة التى كانت ناجحة، يقوم السادة المسئولون الشباب حالياً، بالتراجع عن ذلك والعمل لإلغاء أى تقدم حدث لمصانع شقِى أصحابها لتطبيق نظم الإنتاج الحديثة وإنتاج أرقى جودة عالمية، بشهادة السيد الرئيس الذى بهره جودة إنتاج أحدها فى الجينز سنة 1985، وقد سبق أن كلفنى سيادته لمساعدة شركة من شركات القطاع العام فنياً، ولكن رفض قادة القطاع العام وفضلوا خراب القطاع العام، بدلاً من إصلاحه.