توزيع الصحف أساس القيد بنقابة الصحفيين

قرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه اليوم الأحد، تأجيل مناقشة قبول قيد صحفيى البديل للجنة التالية، كما فوض المجلس لجنة القيد باتخاذ القرارات المناسبة حيال كل المتقدمين للقيد من الجرائد المختلفة باختيار الأعداد المناسبة حسب الأوضاع المالية للصحيفة، وأرقام توزيعها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء هيئة المكتب للجنة القيد لوضع ضوابط جديدة للقيد بصفة عامة.

ومن جانبه أكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، أنه طلب من مجلس إدارة صحيفة البديل اليوم الأحد، ضمانات كافية تحدد مدى التزامهم بحقوق العاملين معهم فى حالة توقف الجريدة عن الصدور، وقال إنها ضمانات قانونية طبقاً للعقد الموقع بين الصحفى وجريدته، مشيراً إلى موافقة وفد الجريدة، الذى ضم خالد البلشى رئيس تحرير جريدة البديل والعضو المنتدب للإدارة على مطالب النقابة بوضع ضمانات محددة تحمى الصحفيين.

وأضاف مكرم، أنه إذا التزمت البديل بوضع تلك الضمانات قبل يوم من الصدور سيتم تشكيل لجنة خاصة لهم، وقال مكرم إنه شعر بالضيق عندما تقدم له أحد صحفيى البديل بورقة تفيد أن الصحفيين المتقدمين للقيد بجريدته يقرون بتنازلهم عن البدل حتى تعاود الجريدة صدورها اليومى، مشيراً إلى أنه لن يقبل أى صحفى إلا بضمانة مالية، وقال "لم أقل لهم تنازلوا عن حقوقكم فى البدل "لأن الفلوس دى مش من جيبى".

هذا كما قرر المجلس، تأجيل النظر فى المذكرة التى أعدتها هيئة المكتب بشأن وضع لائحة تنظم علاقة العمل بين الصحفيين ومؤسساتهم الصحفية.

وأكد جمال فهمى مقرر لجنة الشئون العربية والخارجية، أنه اعترض على المذكرة، لأنه قد يتم استخدامها بطرق ملتوية، والنقابة فى غنى عنها، وقال أنه يرفض أن تسيطر هيئة المكتب على قرارات هامة، مشيراً إلى اتخاذها قرارات مالية ليست من اختصاصها أدت إلى صرف مبالغ ضخمة بمنح وقروض لزملاء لا يعرف المجلس عنهم شيئاً.

وفى تطور جديد لأزمة الصحفى محمد منير، الصحفى بجريدة البديل مع رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، قرر المجلس استكمال إجراءات تحويل السعيد إلى هيئة تأديب فوراً تفعيلاً للقرار الصادر من اجتماع المجلس الأخير، إلا أن نقيب الصحفيين وعدداً من أعضاء المجلس فوجئوا بمحمد منير يقول لهم بصوت عالٍ، إن الورقة التى تحيل السعيد إلى هيئة التأديب تمت سرقتها من ملف القضية، وهو ما جعل النقيب يكلفه بعمل محضر فى قسم الشرطة لتسجيل عملية السرقة، وأن يستدعى أعضاء من مجلس النقابة ليشهدوا أنهم رأوا الورقة داخل الملف.