أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمس السبت، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات "الباب الثامن المعروف باسم اللائحة الطلابية".
استندت الدعوى التى قيدت تحت رقم 83 لسنه 31 قضائية دستورية إلى مخالفة قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر للحماية الدستورية المكفولة لكل من حرية الرأى والتعبير، والحق فى المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص للجميع، والحق فى إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى
وتطالب الدعوى الحكم بعد دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنه 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لمخالفته نصوص المواد 47، 56، 62، 86، 144، 146 من الدستور، كما تطالب بعدم دستورية نص المادة 319 من قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 لمخالفتها نصوص المواد 8، 40 من الدستور.
طعنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير فى دستورية بعض أحكامها
اللائحة الطلابية أمام المحكمة الدستورية العليا
الأحد، 19 أبريل 2009 03:29 م
المحكمة الدستورية العليا
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة