مدارس أجنبية تعمل رغم أنف وزارة التعليم

كشف حسين عبد العظيم مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، عن مفاجأة بتأكيده عجز الدكتور يسرى الجمل عن إغلاق عدد من المدارس الدولية التى تعمل بمصر دون ترخيص، مضيفاً أن الوزير يتفاوض الآن مع أصحاب هذه المدارس، ويعدهم بمنحهم تسهيلات لكى يقتنعوا بضرورة إصدار رخصة لمدارسهم من إدارة التعليم الخاص بالوزارة.

عجز الوزير يسرى الجمل عن إغلاق هذه المدارس، يرجع كما يقول مدير إدارة التعليم الخاص، إلى أن الوزارة لا تجد مكاناً لطلاب هذه المدارس فى مدارس دولية أخرى، كما أن الوزارة لا تستطيع إجبار هذه الفئة من الطلاب على الالتحاق بمدارس حكومية أو تجريبية.

وقال عبد العظيم "أحياناً يكون مستقبل طلاب هؤلاء المدارس أهم من تطبيق قانون المنشآت التعليمية الخاصة، لذلك يمنح الوزير تلك المدارس مهلة لتوفيق أوضاعها، لكنها لا تستجيب، لأنها لا ترغب فى دفع أموال الترخيص فنضطر لمنحهم مهلات أخرى وهكذا"، لكن عبد العظيم أوضح أن هناك عدداً من أصحاب المدارس الدولية يستجيبون للوزارة ويوفقون أوضاعهم بشكل قانونى، لكن البعض لا يستجيب.

خطورة المدارس التى تعمل دون ترخيص تكمن، كما يقول عبد العظيم، فى أنها تطبق مناهج دراسية أجنبية بعيداً عن أعين وزارة التربية والتعليم، وتحوى هذه المناهج فى بعض الأحيان ما يخالف الذوق العام والعادات والتقاليد المصرية، وأحياناً ما يخالف العقيدة، لكن الوزارة لا تتدخل لمنع هذه المناهج، لأنه ليس من حقها فرض سلطتها على مدارس أجنبية لا تحمل ترخيصاً، على حد قول مدير إدارة التعليم الخاص.

لكن حسين عبد العظيم أشار إلى أنه فى حال ثبوت أن أى مدرسة أجنبية مرخصة تفرض هذه المناهج على طلابها، فإن الوزارة تطبق عليها إجراءات عقابية صارمة تصل إلى حد إغلاقها وإلغاء ترخيصها، قائلاً "نحقق فى أى شكوى تصل إلينا من أى ولى أمر بشأن وجود كتب بالمدارس الأجنبية تخالف الذوق العام فى مصر".

وأضاف أنه قبل منح أى مدرسة أجنبية الترخيص اللازم لتدريس مناهج أجنبية، فإن الوزارة تطالبها بنسخة من الكتب ليقوم مستشارو المادة بالوزارة بفحصها والتأكد من خلوها من أى مخالفات قبل منحها شهادة معادلة الكتب المصرية.