جلسة "صلح" لإنهاء انقسام إداريى التعليم

تجرى حالياً محاولات لعقد جلسة صلح بين السيد أبو المجد رئيس نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمى وفوزى عبد الفتاح رئيس لجنة الإضراب من أجل توحيد جهود الإداريين فى المطالبة بصرف حافز الإثابة بقيمة 50% من أساسى المرتب.

ويلعب دور الوسيط فى التحضير لهذه الجلسة، المتوقع أن تعقد داخل النقابة بنهاية الأسبوع الحالى، عدد من أعضاء اللجان النقابية الذين تربطهم علاقات جيدة بالطرفين، حيث تلقوا عدداً من الاتصالات من السيد أبو المجد رئيس نقابة العاملين بالتعليم يطلب منهم عقد جلسة مع فوزى عبد الفتاح رئيس لجنة إضراب الإداريين لإنهاء الخلافات بينهم، طالما أن هدفهم واحد وهو الحصول على حافز الإثابة.

بدأ أعضاء اللجان النقابية فى إقناع فوزى عبد الفتاح بالفكرة، وبالفعل وافق عبد الفتاح على الفور على عقد الجلسة مع أبو المجد، ولكنه طلب تأجيلها انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماع رئيس الوزراء الثلاثاء المقبل مع رؤساء النقابات العمالية، والذى يناقش أزمة الإداريين.

وأكد فوزى عبد الفتاح على تأييده التام لتوحيد صفوف الإداريين بقوله، "هدفنا واحد وهو الحافز، والانقسام يضعف صفوفنا، لذلك وافقنا على تلك الجلسة، وسنترك المفاوضات مع مسئولى الدولة للنقابة، بينما ستتولى اللجنة مهمة حشد الإداريين للاحتجاجات والاعتصامات فى الشارع، لكن هذا لا يعنى أننا سنلغى اللجنة أو نتحرك بأمر النقابة".

ويرجع فوزى عبد الفتاح قيام رئيس النقابة بجهود من
أجل توحيد صف الإداريين إلى أن النقيب لمس بنفسه أثناء اعتصام الإداريين أمام وزارة المالية، أن اللجنة تلقى تأييداً كبيراً من الإداريين، وأنها اكتسبت شرعيتها كونها أول من دافع عن حق إداريى التربية والتعليم فى الحافز.

يذكر أن خلافات شديدة وقعت بين نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمى ولجنة تنسيق إضراب الإداريين منذ بداية الحركات الاحتجاجية لإداريى التربية والتعليم فى منتصف فبراير الماضى، ويرجع سبب الخلاف إلى الهجوم الذى شنته اللجنة على النقيب متهمة إياه بتخاذله فى الدفاع عن حقوقهم المالية والوقوف فى صف الحكومة، وهو ما رد عليه أبو المجد باتهام اللجنة بأنها غير شرعية ولا يحق لأعضائها التحدث نيابة عن 560 ألف إدارى بالتربية والتعليم.