تجار الأسمنت: نحن جزء من الأزمة ولسنا سببها

شهدت سوق الأسمنت ارتفاعات حادة على مستوى جميع المحافظات، رغم الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة فى الأيام الأخيرة، واتهم المراقبون للسوق وزارة التجارة بمعاقبة التجار، وعدم معاقبة الشركات التى تعتبر السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار، وأن التجار رغم أنهم طرف فى هذه الأزمة، إلا أنهم ليسوا السبب الأكبر.

واستمرت الأسعار فى الارتفاع فى بعض المحافظات، خصوصاً فى الصعيد، حيث بلغت أسعار شركة "أسمنت أسيوط" 600 جنيه للطن، و"بنى سويف للأسمنت" 530 جنيهاً للطن، و"المصرية للأسمنت" إلى 560 جنيهاً للطن، و"بورسعيد للأسمنت" وصل إلى 540 جنيهاً للطن، إضافة إلى "إسكندرية للاسمنت" والتى وصل سعر الطن بها إلى 560 جنيهاً للطن.

كما أنه لم تتقدم أية شركة منذ إعلان قرارات المهندس رشيد وزير التجارة والصناعة، بإخطار الوزارة بخفض الأسعار، باستثناء شركتى السويس والمصرية للأسمنت، مما أثار استياء الكثيرين بسبب ترك وزارة التجارة الشركات تستمر فى رفع الأسعار ومعاقبة التاجر الذى يعتبر جزءاً من الأزمة وليس الطرف الرئيسى بها.
وأكد عبد الرازق الدسوقى رئيس رابطة تجار الأسمنت بالإسكندرية، أن شركات الأسمنت هى المتسبب الرئيسى فى الأزمة، ولابد أن تضع حلاً لهذه الأزمة، ولكن ليس هناك من يقوم بمحاسبتهم، وأرجع الدسوقى قيام التجار برفع الأسعار إلى ارتفاع "النولون" إلى ما بين 50 و60 جنيهاً للنقلة الواحدة، حيث تستمر سيارات النقل داخل المصانع، لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أيام، لتستكمل المصانع تحميل الطلب الواحد على نقلة الأسمنت.

وأضاف الدسوقى أن أسعار الأسمنت تصل الآن إلى 505 جنيهات للطن لتجار الجملة، ولكنها تتفاوت فى العشوائيات بأسعار مرتفعة تصل إلى 560 جنيهاً للطن.

كما أرجع مصدر مسئول بشعبة مواد البناء، عمليات الارتفاع إلى تقليل المصانع الكميات المعروضة من الأسمنت، فى الوقت الذى يزيد فيه الطلب من المستهلكين على التجار، مما يؤدى لرفع الأسعار، مشيراً إلى أنه رغم كفاية مصر من الإنتاج، إلا أن دخول الأسمنت المستورد سيحل الأزمة، ويحد من ارتفاع الشركات والتجار على السواء.

وقال اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، أنه لم تتقدم أية شركة أخرى من شركات الأسمنت بعد السويس والمصرية، بالإعلان عن خفض الأسعار وقد قام القطاع بمطالبتهم بشكل ودىّ بخفض الأسعار، لافتاً إلى أنه ليس للقطاع أن يفرض عليها أسعاراً معينة، لأننا نعمل داخل سوق حرة تتحكم فيها قوى العرض والطلب.