قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تأجيل قضية أكياس الدم الفاسدة "هايدلينا" إلى جلسة 20 يونيو المقبل.
جاء تأجيل المحكمة للجلسة، للمرافعة الشفوية للدفاع، وصرحت لمن يشاء من الدفاع الاطلاع على أورق الدعوى التى تم تحريزها، والحصول على صورة منها لمن يشاء، طبقاً للتعليمات الإدارية لهذا الشأن.
يذكر أن قاعة السادات بمحكمة جنوب القاهرة كانت قد شهدت حضوراً إعلامياً مكثفاً، حيث حضر المتهمون السبعة إلى المحكمة فى التاسعة صباحاً، وتم إيداعهم قفص الاتهام فى حوالى التاسعة والنصف، وهم هانى ممدوح سرور عضو ورئيس مجلس إدارة "مجموعه شركات هيدلينا للصناعات الطبية"، وحلمى صلاح الدين أحمد مدير عام الإدارة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، ومحمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفنى بإدارة شئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، ونيفان ممدوح سرور مهندسة والعضو المنتدب لشركة هيدلينا، ووفاء عبد الرحيم محمد مديرة مصنع هيدلينا، وأشرف إسحق على محمود مدير إنتاج المصنع، وفتحية
أحمد عبد الرحيم مديرة الرقابة على الجودة بالمصنع.
وبدأت الجلسة فى تمام العاشرة وأثبت حضور المتهمين جميعاً وحضور الدفاع برئاسة بهاء الدين أبو شقة المحامى، وطلب المستشار المحمدى قنصوة من المتهمين الوقوف لسماع أمر الإحالة، والذى تلاه المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ورئيس الاستئناف.
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين "حلمى صلاح ومحمد وجدان" فى الفتره من 3 سبتمبر 2005 حتى 27 أغسطس 2006 بصفتهما موظفين عموميين بوزارة الصحة حصلا على منفعة وحاولا الحصول على ربح لغيرهما بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهما، حيث مكنا المتهمين "هانى ممدوح سرور وشقيقته نيفان" من الحصول على منفعة بدون وجه حق، عن طريق قيام المتهمين الأولين بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم لوزارة الصحة، التى أجريت فى 3 سبتمبر 2005 على شركه "هيدلينا" بزعم مطابقتها للمواصفات على خلاف الحقيقة وحجبا الشكاوى الواردة بكتاب المركز القومى لنقل الدم والمقدمة من مديرى بنكى الدم بمستشفى فاقوس ومنشية البكرى عما بقرب الدم، موضوع المناقصة، من عيوب تمثلت فى زيادة درجة استطالة المادة المصنع، منها قرب الدم مما يؤدى إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم، وتؤدى إلى حدوث تجلطات.
وقام المتهمون الباقون بمساعدتهم فى ارتكاب جريمة غش عقود التوريدات وإثبات إنتاج عينات قرب الدم، والتى قدمت للمناقصة بما يفيد إنتاجها فى المصنع على خلاف الحقيقة مع علمهم بمخالفاتها، وقام المتهمون بصنع عبوات تستعمل فى غش العقاقير والأدوية وخدعوا بها جهة وزارة الصحة، وطالب بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وقامت المحكمة بعدها بسؤال المتهمين عن ارتكابهم تلك الجرائم الواردة بأمر الإحالة، فأنكر جميعهم التهم، وقال هانى سرور، إن ذلك لم يحدث ولا يمكن الغش فى التوريدات أو عقودها.
قامت المحكمة بعدها بفض الأحراز السبعة عشر، واستغرقت تلك العملية قرابة الساعة واحتوت على قرب وأكياس دم وصور سجل التبرعات بحملة جمع الدم والأوراق والدفاتر والعقود الخاصة بالمناقصات المختلفة بوزارة الصحة وعقود إنشاء مصنع "هيدلينا" وملف التحقيقات، وتأكدت من مطابقتها البيانات الواردة بملف القضية.
أصدرت المحكمة بعدها قرارها بالتأجيل إلى جلسة 20 يونيو المقبل للإعداد للمرافعة الشفوية للدفاع، وقامت قوات الأمن برئاسة العميد طارق الحسينى والرائد ياسر زعتر بعد النطق بقرار المحكمة بإخراج المتهمين خارج قفص الاتهام والمحكمة من الباب الخلفى حتى تحجبهم عن عدسات الكاميرات والمصورين والقنوات الفضائية.
