العقدة يطعن على حكم وقف دمج بنكى النيل والمصرف المتحد

تقدم الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بطعن أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، ضد عدد من المساهمين ببنك النيل، وعلى رأسهم صلاح الدين العيوطى، المفوض عن 31% من مساهمى البنك، طاعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، دائرة الاستثمار، والقاضى بوقف تنفيذ دمج بنك النيل فى المصرف المتحد..

كان بعض كبارحملة الأسهم فى بنك النيل، طالبوا فى دعواهم أمام محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار محافظ البنك المركزى، بدمج بنك النيل فى المصرف المتحد، الذى يهدف إلى خلق كيانات بنكية كبيرة من وجهة النظر المصرفية، بدعوى الحفاظ على حقوقهم، مع تمكينهم من إدارة بنكهم، وهو ما قضى لهم، إلا أن ذلك لم يرضِ العقدة، الذى قام بالطعن عليه، مطالباً بوقف التنفيذ لاستقرار أوضاع المودعين، وتزايد حجم الودائع والتى بلغت 11مليار جنيه حالياً بالمصرف المتحد، وأن هذا الحكم سيترتب عليه موجه من سحب الودائع، يذكر أن دمج البنكين تم منذ 3 سنوات.

واعتمد العقدة فى طعنه الذى حمل رقم 15571، بطلان الحكم لمخالفته لأحكام قانون المرافعات، وانحيازه إلى جانب المدعين، بجانب أن البنك المركزى استند فى قرار دمجه إلى أن بنك النيل قد حقق عجزاً فى مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها بقدر وصل 684مليون جنيه، مع وجود عجز فى المخصصات، وهنا ولتدارك تعثر بنك النيل، قام البنك المركزى باستخدام سلطاته، من حيث دمج النيل مع بنك آخر، لتحقيق سلامة النظام المصرفى.

أكد محافظ البنك المركزى، أن قرار وقف الدمج سيؤدى إلى اهتزاز الثقة لدى المراسلين بالخارج، الذين استقروا على إيداع أموالهم من قبل ببنك النيل، ثم أصبحت بالمصرف المتحد.. ليختتم صحيفة طعنه التى جاوزت الـ130 ورقة، بطلب وقف تنفيذ دمج البنكين معاً.