تقدم كل من مختار نوح وخالد بدوى، بتظلمين إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، طلبا فيه إلغاء استبعادهما من كشوف الجمعية العمومية للمحامين. واعتبر نوح وبدوى أن الاستبعاد فى حالة صحته، يمثل انحرافا بالسلطة وانتزاعها من أصحابها الحقيقيين وهو مجلس النقابة.
وتقدمت بثينة القماش المحامية بالطعنين نيابة عن بدوى ونوح، إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة مساء، الخميس، حيث أكدا فى تظلمهما أن قرار استبعادهما مخالف للدستور والقانون وصدر من غير مختص، مبررين ذلك بأن الجنة القضائية ليس من حقها، ولا من اختصاصها شطب أو استبعاد عضو من الكشوف الانتخابية، بل هو اختصاص أصيل لمجلس النقابة.
كما تقدمت القماش نيابة عن نوح بطلب إلى وزير العدل المستشار ممدوح مرعى، يطلب فيه تعيين لجنة قضائية بدلاً من اللجنة المعينة لإدارة النقابة، وفقاً لقواعد الدستور والقانون رقم 100 لسنة 1993. وبرر نوح هذا الطلب عدم الحيادية من اللجنة، بجانب اختلاط المواقف والأهداف والمراكز القانونية بين اللجنة الحالية، وبين خصوم نوح، وذلك أثناء نظر الطعون ضد قرار فتح باب الترشيح فى الانتخابات السابقة، والتى دافعت فيه اللجنة عن الجمعية العمومية رغم الحكم القضائى، الذى أكد عدم صحة الجمعية وحاجتها للتنقية.
وطالب نوح كذلك بوقف انتخابات المحامين الحالية، حتى يتمكن من ممارسة حقه فى الدعاية التى توقفت بسبب قرار اللجنة القضائية، وحرمانه من حقه الدستورى والقانونى فى الترشيح على مقعد نقيب المحامين.
نوح يتظلم للجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين
الجمعة، 17 أبريل 2009 03:12 م