شركات للصيانة العقارية بالمدن الجديدة

أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، أن التجمعات السكنية المكونة من عمارة أو أكثر، لابد أن يلتزم المستأجرون وملاك الوحدات السكنية بها بالتنسيق مع "المستثمر العقارى" عقب توصيل المرافق وإشغال 60% من إجمالى الوحدات السكنية، بتأسيس شركة أو أكثر للإدارة والصيانة، طبقا لقانون الشركات، يعهد إليها باختصاصات اتحاد الشاغلين، بالإضافة إلى قيام هذه الشركات بصيانة المنافع والخدمات العامة داخل المدينة السكنية، كان اليوم السابع قد انفرد بنشر هذا المقترح فى نوفمبر 2008 عقب إضافته إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد التى تم اعتمادها الأسبوع الماضى.

وقال المغربى فى تصريحات صحفية أمس، الخميس، يجب ضرورة إنشاء اتحادات للشاغلين بالعقارات بعد ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، وأن صيانة العقارات مسئولية شاغلى الوحدات السكنية وليست مسئولية الملاك، وعلى التجمعات السكنية القائمة التى سبق وضع نظام للإدارة والصيانة بها، توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.


وأوضح المغربى أن المادة 168 من اللائحة التنفيذية أكدت على عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار، وتختص الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين باتخاذ جميع القرارات التى تحقق أهداف الاتحاد، وأكد أن مشروع السجل العينى الذى ينفذ بين وزارة العدل والتنمية الإدارية يهدف إلى وضع رقم قومى لكل عقار فى مصر لإتاحة الكشف على العقار عند البناء أو الصيانة، وبدأت تجربة هذا المشروع فى بعض المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، وفى حالة إطلاق هذا المشروع وتطبيقه سيكون له أثر هام فى صيانة المبانى ورصد حالتها.