"درويش" يستبعد إضراب العاملين بعقود

استبعد الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، حدوث أى إضراب بين العاملين بعقود فى أجهزة الدولة. ونفى وجود أى تعارض بين العاملين المؤقتين وبين العاملين بالدولة المعينين، حيث أكد على أن الدولة تحافظ على جميع الحقوق والواجبات بين العاملين المؤقتين من حيث التأمينات والمعاشات وحتى الإجازات وبين المعينين بالجهاز الإدارى بالدولة.

وقال درويش: "إن الكتاب الدولى رقم 10 الصادر من الوزارة بالدولة للتنمية الإدارية يلزم كافة الجهات الحكومية الموجودة بالدولة بالمساواة التامة فى الحقوق بين العاملين المؤقتين والمثبتين". واستبعد درويش حدوث أى إضراب بين العاملين المؤقتين بالدولة للضغط على الحكومة لتثبتهم بالجهاز الإدارى.وأكد أحمد درويش على أن الدولة لن تستغنى مطلقا عن أى متعاقد بها.

وعن عدم ثقة المواطن فى الجهاز الإدارى بالدولة أكد درويش على أن الثقة لن تتحقق إلا من خلال الشفافية وتحقيق النزاهة المطلوبة، وهو ما يمكن البدء فيه عن طريق مراكز تقديم الخدمات الجماهيرية على مستوى مصر، واستجابة المسئولين لمشاكل المواطنين والعمل على حلها.