"حماية المنافسة" يدرس سوق الأسمنت

بدأت الدكتورة منى ياسين، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بتكليف الباحثين فى الجهاز بدراسة سوق الأسمنت، بناء على طلب من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.

حيث أكدت رئيسة الجهاز أن الوزير رشيد طلب من الجهاز إجراء فحص شامل لآليات المنافسة فى قطاع الأسمنت المحلى، خاصة خلال الستة أشهر الماضية، ورصد حركة الإنتاج وأنماط التوزيع خلال تلك الفترة.

أضافت أن الجهاز سيقوم بعمل الدراسات والبحوث اللازمة فى قطاع الأسمنت، وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏، مؤكدة أن الغرامة حاليا يتم تطبيقها وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون حماية المنافسة، التى تصل إلى ‏300‏ مليون جنيه‏.‏

يذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان قد أصدر تقريرا فى أكتوبر 2007، اتهم فيه شركات الأسمنت بوجود اتفاق فيما بينها على زيادة الأسعار والتحكم فى السوق بشكل غير مبرر، كما أحال الجهاز التقرير إلى وزير التجارة والصناعة، الذى أحاله بدوره إلى النيابة العامة للتحقيق.