الانتهاء من "لائحة" قانون الطفل فى مايو المقبل

انتهت اللجنة التشريعية بوزارة الأسرة والسكان، من وضع مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، المعدل رقم 126 لسنة 2008، على أن تصدر اللائحة النهاية خلال مايو القادم. كما انتهت الوزارة من تدريب جميع وكلاء نيابة الطفل وقضاة محاكم الأسرة والمسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى عن تنفيذ القانون، وتم تجميع ملاحظاتهم عما يمكن أن تتضمنه اللائحة التنفيذية، بما يساعد على تسهيل عملهم لتنفيذ القانون وتفسيره.

وأكدت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، أن اللائحة التنفيذية تضمنت وضع مواد تفسيرية لأحكام تضمن حقوق الأطفال، منها حق الطفل فى الحصول على تعليم مجانى جيد النوعية، وحقه فى التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة والرعاية الاجتماعية. وتتضمن اللائحة دور ومسئوليات الأسرة عن الوفاء بحقوق أفرادها، وتوفير الحماية لهم لشروط إنشاء دور الحضانات، والشروط الواجب توافرها فى القائمين عليها، والتوسع فى نظام الأسر البديلة، مع وضع ضوابط عليها لما فى ذلك من حد الإتجار فى الأطفال، كما تضمنت اللائحة وضع نصوص تفسيرية تضمن حصول جميع الأطفال على بطاقات صحية، دون النظر لالتحاقهم بالتعليم مثل الطفل المعاق.

وتوضح اللائحة التنفيذية حقوق الطفل العامل، والأعمال التى لا يجوز للطفل أن يعمل فيها، وحقوق الأم العاملة والأم الحامل، وتحدد آليات قيد الأم لولدها المتنازع على أبوته، وتفسر اللائحة النظام الجديد لعدالة الأطفال، وحماية الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها وتحدد آليات قيد الأم لمولدها.

وتضم اللجنة القانونية السيد الأستاذ الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية، والمستشار عبد العزيز الجندى النائب العام الأسبق، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة مفوضى المحكمة الدستورية.