أحالت النيابة العامة 16 تاجرا من تجار الأسمنت بالإسكندرية للمحاكمة الجنائية، بعد ثبوت مخالفتهم لقرارات تنظيم وضبط سوق الأسمنت، التى أصدرها وزير التجارة والصناعة، وأصدرت قرارها ببيع كميات الأسمنت المضبوطة وإيداع حصيلتها، على ذمة القضايا المنظورة أمام المحاكم الجنائية المختصة.
كان قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة قام بحملات مكثفة على محافظة الإسكندرية، وتم تحرير 13 قضية ومصادرة 384 طن أسمنت، تم على أثرها إحالة 16 تاجرا من تجار الأسمنت للنيابة العامة لمخالفتهم قرارات تنظيم السوق المتعلقة بضرورة إمساك فواتير والإعلان عن الأسعار والبيع وفقا للأسعار المحددة من قبل الشركات المنتجة، والاحتفاظ بسجلات البيع والشراء .
وقال اللواء محمد أبو شادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، إن الحملات على مخازن ومستودعات بيع الأسمنت بمحافظات القاهرة والقليوبية والشرقية خلال الثلاثة الأيام الماضية أسفرت عن ضبط 127 طن أسمنت يباع بأزيد من الحد الأقصى المعلن من قبل الشركات المنتجة وبدون فواتير، بالإضافة إلى امتناع بعض المستودعات عن البيع وعدم الإعلان عن الأسعار والرصيد، وإصدار فواتير للمستهلك غير قانونية وتم تحرير 10 محاضر لهذه المخازن والمستودعات.
مواجهات واسعة لضبط سوق الأسمنت
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة