11 ألف أسير فلسطينى داخل السجون الإسرائيلية

أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، الانتهاك الإسرائيلى اليومى لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأسرى والمعتقلين فى سجون الاحتلال، حيث تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد هؤلاء الأسرى ، والذين يبلغ عددهم 11000 أسير، وبصورة مستمرة، كل أساليب التعذيب والانتهاكات، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 95 أسيراً، 36 منهم أثناء التعذيب، ومعاناة أكثر من 1500 سجين من أمراض مستعصية.

ويضيف المركز أن إسرائيل، وعلى عكس كافة دول العالم، ترفض الالتزام بالواجبات التى تقرها الشرائع والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التى لا تجيز أن يتعدى سجن الأسير 30 يوماً، بينما تتعدى سنوات اعتقال وأسر الفلسطينيين عشرات السنين .

فحسب القانون الدولى و القانون الدولى الإنسانى وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، هناك مجموعة من الواجبات و الالتزامات على دولة الاحتلال تجاه المعتقلين، منها اتخاذ التدابير اللازمة لإيواء المعتقلين فى مبانى وأماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة، وعدم جواز الاعتقال فى مناطق غير صحية، وهو ما لا يحدث من قبل حكومات دولة إسرائيل للأسف الشديد.

كما أن المادة (86) من الاتفاقية تؤكد "ضرورة التزام الدولة الحاجزة بتوفير الأماكن المناسبة للمعتقلين أيا كانت عقيدتهم لإقامة شعائرهم الدينية" وكذلك ضرورة توفير المواد الغذائية اليومية للمعتقلين حسب المادة (89)، وضرورة تزويد المعتقلين بالملابس والأحذية وغيارات الملابس حسب المادة (90) من الاتفاقية كما جاء فى الفصل الرابع من الاتفاقية فى المادة (91) أنه يجب توفير عيادة خاصة فى كل معتقل يشرف عليها طبيب مؤهل يحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وتخصيص عنابر لعزل المعتقلين المصابين بأمراض معدية أو عقلية، كما يجب أن يعهد للمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعى حالتهم علاجات خاصة أو عملية جراحية إلى أية منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية طبية لا تقل عن الرعاية التى تقدم لعامة السكان، كما تلتزم الدولة الحاجزة بتركيب أية أجهزة ضرورية للحفاظ على صحتهم فى حالة جيدة وخاصة تركيبات الأسنان أو النظارات الطبية وذلك بشكل مجانى..

كما أوجب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان العديد من الحقوق التى يجب أن يتمتع بها أى إنسان، ووضع مجموعة من المحددات والضوابط لعملية الاعتقال، والحقوق التى يجب أن يتمتع بها أى شخص يتعرض للاعتقال أو الاحتجاز ومن أى جهة كانت وتحت أى ظرف من الظروف .

كما تناول العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العديد من الحقوق، حيث تنص المادة السابعة:-"لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو مس بالكرامة، وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه "

وبناء على هذا طالب عدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينة ضرورة أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية فى الشخص الإنسانى، كما يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا فى ظروف استثنائية ويكونون محل معاملة على واحدة تتفق مع كونهم أشخاصاً غير مدانين.