نقيب "الإداريين" يلجأ لنظيف لرفع ظلم "غالى"

صرح السيد أبو المجد رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، بأن البيان الذى أصدرته وزارة المالية أمس، الأربعاء، وقالت فيه أنها غير مسئولة عن تأخر صرف حافز الإداريين، هو بيان غير مسئول، ولا يصح أن يصدر من وزير بحجم الدكتور يوسف بطرس غالى، مشيرا إلى أن وزارة المالية مسئولة عن أى زيادة مالية تمنح لأى فئة مهنية، ومتسائلا "إذا كان وزير المالية غير مسئول عن صرف الحافز فمن هو المسئول؟".

وأكد أبو المجد أنه أعد ملفا كاملا عن مطالب الإداريين بشأن حافزى الإثابة والمحليات تمهيدا لعرضه على رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف فى الاجتماع الذى يعقد بمجلس الوزراء يوم 21 إبريل المقبل فى حضور رؤساء النقابات العمالية ووزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر، وقال "نلجأ لنظيف ليرفع عنا ظلم وزير المالية الذى يرفض تنفيذ توصية من مجلس الشعب بمنح 560 ألف إدارى حافز إثابة" بدل كادر"قيمته 50% من أساسى المرتب".

وأضاف أن النتائج التى سيسفر عنها هذا الاجتماع هى التى ستحدد التحركات التصعيدية للنقابة خلال الفترة المقبلة، محذرا من أن النقابة لديها توجه بمطالبة الإداريين بالتوقف التام عن العمل والامتناع عن أعمال امتحانات النقل والثانوية العامة حتى يحصلوا على حقوقهم.

وقال أبو المجد إن التاريخ سيشهد له بأنه أول رئيس نقابة عمالية ينزل إلى الشارع وينظم مظاهرة للمطالبة بالحقوق المالية، مضيفا أن ما حدث فى اعتصام الأمس، أمام وزارتى التعليم والمالية أكبر دليل على كذب ما وصفه بإدعاءات لجنة تنسيق إضراب الإداريين بأنه فرط فى حقوقهم وتخاذل فى الدفاع عنهم مما دعاهم للانقلاب عليه وتشكيل لجنتهم المستقلة.

وأشار أبو المجد إلى أنه اجتمع مساء أمس، الأربعاء، بوزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى، وتباحثا حول طرق الخروج من الأزمة التى تتم شهرها الثالث غدا، الجمعة، لكنه أكد أن اجتماعه مع الوزيرة لم يسفر عن أى قرارات لأن الحل فى يد وزير المالية.