التغييرات التى جرت فى قطاعات التليفزيون خلال الأسبوع الماضى وشملت 77 قيادة دفعة واحدة هى الأوسع منذ مايو 1971، عندما أطاح الرئيس السادات بمعارضيه فى النظام السياسى، وكان الإعلام هو أكبر مكان يشهد عمليات إطاحة.
لكن التغيير هذه المرة بالرغم من أنه ليس انقلابيا فإنه لايخلو من صبغة سياسية، فهو يأتى وسط اتهامات للجهاز العريق بالفشل فى تقديم النظام السياسى، والعجز عن المنافسة أمام طوفان الفضائيات العربية والأجنبية. وهو ما جعل المبنى الذى - يحتفل بعيده الخمسين العام القادم - كان يوما ما عنوانا للريادة الإعلامية يبدو عجوزا ومريضا.
التغييرات التى جاءت بعد فترة شهدت أوسع موجة من الغضب بين الإعلاميين تركت مرارة لدى المستبعدين من المناصب. لكنها بدت مقدمة لتحول أوسع ينهى أسطورة المبنى القابع على كورنيش النيل، لينتقل بمشاكله وإمكاناته إلى مدينة الإنتاج الإعلامى فى 6 أكتوبر.
ما قام بها أنس الفقى خطوة أولى تنتهى بالتخلص من المبنى نفسه لتحل محله مدينة الإنتاج الإعلامى لتصبح الكيان الجديد لإمبراطورية الإعلام، ضمن مشروع «ماسبيرو الجديد»، كما أعلن اللواء أسعد حمدى رئيس قطاع الأمن بماسبيرو وقال لـ«اليوم السابع» إنهم كادوا ينتهون من الإعداد للمشروع الذى سيضعون قريبا حجر الأساس له، على أن ينتهى تأسيسه بعد 10 سنوات. مشيرا إلى أن انتقال مؤسسة الإعلام الحكومى إلى مدينة الإنتاج الإعلامى يعد الوضع الأمثل أمنيا لأن المبنى الحالى لا يتمتع بحراسة أمنية مثل المؤسسات الحساسة، وأبواب ماسبيرو مفتوحة على الشارع وتفتقد التحصين الأمنى، بينما الوضع فى مدينة الإنتاج الإعلامى سيكون أفضل أمنيا ومساحة الأرض أكثر اتساعا وستكون قطاعات ماسبيرو بجوار الاستوديوهات والفضائيات والشركة المصرية للقنوات الفضائيات، والقمر الصناعى، وهى ميزات تدعم المشروع الذى يحتاج حسب أسعد إلى مليارات من الجنيهات.
التغييرات طرحت عدة أسئلة حول الجهة المسئولة فعلا عن وضع سياسات الإعلام واختيار قياداته، وهل تغيير الوجوه يكفى لخلق إعلام مؤثر أم أن الأمر يحتاج إلى تغيير فى سياسات الإعلام أيضا؟ وهناك وجهات نظر متعددة فى هذا الأمر، هناك من يعتبر الإعلام مؤسسة سيادية تخضع سياساتها للرئاسة والأجهزة المهمة فى الدولة، بينما ترى أطراف داخل الحزب الوطنى أن السياسات الإعلامية تقع على عاتق وزير الإعلام دون غيره، وخطورة الإجابة عن هذه التساؤلات أنها تكشف عن المحرك الأساسى للمنظومة الإعلامية ومنها التغييرات الأخيرة. حيث يرى الخبير الإعلامى عبدالوهاب قتاية أن سياسة ومنظومة الإعلام الرسمى للدولة تصنع فيما أطلق عليه «مطبخ الرئاسة»، وهى المقرر الفعلى لسياسات الإعلام والمتحكمة فى اختيار القيادات الفاعلة فيه، أما وزير الإعلام والقيادات المعاونة له فإنهم لا يملكون سوى ترشيح أسماء، ويظل القرار الأخير فى يد رئاسة الجمهورية.
ولا يتوقع قتاية أن تكون التغييرات الأخيرة فارقة فى السياسات الإعلامية، ويقول: «سيظل إعلام الدولة الرسمى كما هو مجرد مرآة للنظام». وهو نفس ما يؤكده صلاح الصايغ النائب الوفدى وعضو لجنة الإعلام بمجلس الشعب الذى يرى أن وزارة الإعلام وزارة سيادية مثل الدفاع والخارجية والداخلية، ومؤسسة الرئاسة تضع سياسات الإعلام التى ينفذها الوزير، والدليل هو اختيار جميع القيادات الإعلامية من داخل الحزب الوطنى. ومن ثم لا أمل فى وجود تغييرات فى السياسة الإعلامية.
ربما يدعم هذا ما أعلنه عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار، الذى يعد الواجهة للسياسية الإعلامية عندما قال: «إنه لا تغيير فى سياسات الإعلام، وسياسة قطاع الأخبار واضحة وثابتة وتهدف إلى نقل صورة الدولة بشكل جيد وتقديم الخدمة الإخبارية للمواطن مع الحفاظ على دعم الأمن القومى المصرى».
لكن الدكتور على الدين هلال أمين لجنة الإعلام بالحزب الوطنى، ألقى بالكرة فى ملعب وزارة الإعلام وأوضح أن وضع الخطوط العريضة لسياسات الإعلام من اختصاص وزير الإعلام كما ينص الدستور، قائلا: «إن الوزير يضع سياسات الإعلام لمرحلة زمنية محددة ويعرضها على السلطة التنفيذية متمثلة فى مجلس الوزراء، الذى يناقشها ويقرها»، لكنه عاد وقال إن سياسات الحكومة غالبا ما تكون انعكاسا لمبادئ الحزب الوطنى.
الدكتور سامى الشريف أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو لجنة الإعلام بالحزب الوطنى، أشار إلى أن سياسات الإعلام يضعها مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى يضم فى عضويته عددا من الخبراء والمتخصصين ويقرها الوزير ويعترف بصعوبة الفصل بين الحزب الوطنى الحاكم وبين الحكومة فيما يتعلق بالدور الذى يلعبه فى تشكيل واختيار القيادات الإعلامية.
غاضبون ومستبعدون من تغييرات الفقى
حركة التغييرات التى قام بها أنس الفقى أشعلت غيرة العديد من المذيعات اللائى كان لهن دور كبير فى الاعتصامات وتصورن أن خروج الوزير ليتحدث معهن وعد بتصعيدهن لمناصب أعلى مثل مها حسنى وهى من أقدم المذيعات فى ماسبيرو، وحياة عبدون التى تملك خبرة فى مجال المنوعات وكانت مرشحة لرئاسة قناة «نايل لايف» التى ذهبت لدينا رامز، وفى قطاع الأخبار قبل إعلان التطوير بأسبوع حصلت أمانى الخياط رئيس المراسلين بالقطاع وأقدم موظفيه على إجازة بدون مرتب، وسبقتها هناء السمرى الذى يتردد أنه تم «تطفيشها» كما تم استحداث منصب نائب رئيس القطاع لاستبعاد عدد من الحرس القديم وهم محمد عبدالسلام وإبراهيم الصياد وأميمة إبراهيم، مقابل تصعيد الحرس الجديد بقطاع الأخبار متمثلاً فى هالة أبوعلم مدير المذيعين وصفاء حجازى مدير البرامج ودينا عبدالسلام مدير النشرات ورشا مجدى مدير المتابعة. موجات الغضب لم تنته من داخل قطاعات ماسبير، رغم هذا الحراك الإدارى، فمازالت هناك قطاعات أخرى على حافة الانفجار من بينها قطاع الإنتاج الذى تولته بشكل رسمى راوية بياض، وهناك حوالى 2000 شخص بلا أى عمل حقيقى داخل القطاع بعد أن تحول دور قطاع الإنتاج من جهة منتجة إلى جهة سمسرة تتعاقد فقط مع المنتج المنفذ الذى يدير العملية الإنتاجية، قطاع الهندسة الإذاعية الذى يبلغ عددهم 3000 موظف يعد من أهم قطاعات ماسبيرو، فهو المسئول عن البث والكاميرات وحيز التردد الأرضى وكل الأمور التقنية الأخرى، لكن هذا القطاع أيضا مهدد بالانفجار بسبب العمالة المؤقتة التى تمثل 35 % من إجمالى العمالة بالقطاع، وتطالب بتثبيتها منذ 10 سنوات.
لمعلوماتك...
◄6 سنوات قضتها سوزان حسن رئيسة للتليفزيون
◄2005 تم تعيين أنس الفقى وزيرا للإعلام بعد فترة قصيرة قضاها وزيراً للشباب
◄2010 يحتفل مبنى ماسبيرو باليوبيل الذهبى لإنشائه حيث تأسس عام 1960
