كشف التقرير مخالفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، تأشيرة رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق الحكومى، حيث بلغت فاتورة التليفون المحمول 48 ألف جنيه، كما قامت الهيئة بصرف 5.7 مليون جنيه كحوافز للعاملين دون إثباتها بدفاتر الهيئة، ورصد التقرير عدم الاستفادة من مصنع الدتروجيت لإنتاج الأسمدة والذى تكلف 2.3 مليون جنيه رغم استلامه فى 2003، وطالب الجهاز بتحديد المسئول عن ذلك، وأشارت الهيئة فى ردها أن يتم بحث أسباب عدم تشغيل المصنع، والإجراءات التى اتخذت لبيعه، وأشار التقريرالى أن حساب المبالغ المستحقة للهيئة لدى الغير، لم يتضمن 2.5 مليون جنيه منها 365 ألفا لدى الشركة العربية لاستصلاح الأراضى قيمة آلات ومعدات تم تسليمها للشركة منذ 1971، على أن يتم سداد قيمتها على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات، وتوقف التحصيل منذ 1973، وبررت الشركة الأمر بأنه لم يستدل على عنوان الشركة، فيما كشف الجهاز فى تقريره عن مفاجأة، وهى أن الشركة تقع بجوار مبنى الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة