شركات الأسمنت تضرب بقرارات رشيد عرض الحائط

رغم قرارات المهندس رشيد محمد رشيد بوقف تصدير الأسمنت، وإحالة جميع الشركات إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلا أن معظم الشركات لا تزال تبيع بنفس الأسعار بالسوق المحلية باستثناء شركتى السويس والتى أعلنت خفض سعر الطن ليصل إلى 500 جنيه للمستهلك، والمصرية للاسمنت بـ465 جنيها سعر البيع النهائى للمستهلك، مما أثار استياء التجار والموزعين بسبب استمرار البيع بأسعار مرتفعة.

وأكد عز أبو العوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وموزعى الأسمنت أنه لا يزال هناك ارتفاع فى أسعار البيع لمعظم شركات الأسمنت، مشيرا إلى استيائه من وضع الشركة القومية للأسمنت, التى لم تخفض أسعارها وهى الشركة الحكومية الوحيدة فى السوق رغم بداية الشركات الأجنبية فى إعلان خفض الأسعار، حيث أنها لا تزال تبيع بسعر 500 جنيه للطن فى الوقت الذى خفضت فيه الشركات إلى 465 جنيها للطن، كما طالب عز بتدخل الحكومة السريع لتثبيت السعر عند 400 جنيه على الأقل، فى الوقت الحالى.

وقال عبد الرازق الدسوقى رئيس رابطة تجار الأسمنت بالإسكندرية عمليات ارتفاع الأسعار لازالت مستمرة لجميع الشركات، وربما تستمر للأسبوع المقبل، حيث تقوم الشركات بعمل توازن فى أسعارها، مشيرا إلى أن عمليات استيراد الأسمنت سوف تبدأ اعتماداتها الأسبوع المقبل بعد قرارات رشيد لدخول الأسمنت خلال ثلاثة أيام بدلا من 30 يوما، وهو ما يحد من عمليات ارتفاع الأسعار فى السوق، خاصة أن سعر الأسمنت بالخارج يتراوح من 47 دولارا إلى 52 دولارا للطن، والذى يعد أقل من سعر السوق المحلى.

كما أشار الدسوقى إلى أن عملية وقف التصدير ستساعد بشكل كبير على توفير المعروض فى السوق وانخفاض الأسعار، لافتا إلى أن الكميات التى تنتجها المصانع لم تكف حاجة السوق المحلى نتيجة العشوائية فى عمليات البيع والشراء من خلال فجوة كبيرة فى الإنشاءات انفجرت مرة واحدة خلال الفترة الماضية من خلال الطلب المتزايد على الأسمنت، لترتفع معدلات استهلاكنا فى السنة من 28 مليون طن إلى 36 مليون طن فى العام.
وأضاف الدسوقى أن أهمية قرارات المهندس رشيد تكمن فى منع تصدير "الكلنر" وهى المادة الخام التى تستخدم بصفة رئيسية للأسمنت.