تحقيقات «الأموال العامة» تكشف تورط «الجارحى» فى المضاربة بأسماء 7 آلاف شخص وتحقيق 127 مليون جنيه أرباحا من ورائها

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن استغلال رجل الأعمال جمال الجارحى رئيس مجلس إدارة شركة العتال للحديد والصلب لأسماء أكثر من 7 آلاف شخص بالتعاون مع شركتى «وديان« و«برايم» لتداول الأوراق المالية بالمخالفة للقانون وتحقيق أرباح من وراء ذلك وصلت قيمتها إلى أكثر من 127 مليون جنيه بعضها تم نتيجة توكيلات مزورة.

التفاصيل كما جاءت فى نص التحقيقات وعلى لسان محمد رءوف عبدالعزيز صاحب شركة «وديان» أن المتهم ياسر القاضى ابن شقيقة الجارحى، حصل على صور بطاقات شخصية من أكثر من 7 آلاف مواطن من قرى مركز أبشواى تحت زعم منحهم 50 جنيهًا معاشًا شهريًا، وفوجئ الضحايا بأنه اكتتب بأسماء 2657 منهم فى شركة «المصرية للاتصالات» بإجمالى مبلغ 82 مليون جنيه، وبأسماء فى شركة 3540 «الإسكندرية للزيوت المعدنية» بإجمالى مبلغ 45 مليونا و680 ألف جنيه، وأن هذه العمليات كانت تتم بموجب تفويض وتوكيل عام رسمى صادر من الجارحى للقاضى والأخير زور أكثر من 4 آلاف توكيل ليضارب بأسمائهم فى البورصة بمساعدة شركة «وديان».

وأضاف عبدالعزيز أن المتهم قام بالاكتتاب والتوقيع على أوامر الشراء وإيداع قيمة اكتتاب الأسهم، ووقع على أوامر بيعها، فقدمنا شكوى إلى نيابة الشئون التجارية والمالية، باعتبار ما حدث واقعة تزوير، وحصلنا على كشوف حركة تداول أسهم مقدمى الشكوى من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ على المركزى.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم قام بشراء أسهم المصرية للاتصالات بنحو 14.8 جنيه للسهم، وبيعه بنحو 24 جنيهاً، وشراء سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بـ45 جنيهاً، وبيعه بـ90 جنيهاً، ووعد الجيوشى بتفجير مفاجآت جديدة تتعلق بالمضاربة والسمسرة فى شركة أخرى ثار جدل كبير عليها فى الفترة الأخيرة غير «وديان» و«برايم» وهو ما سيساهم فى تغير مسار القضية.

ومن جانبها طالبت الهيئة العامة لسوق المال، بتحريك دعوى جنائية بتهمة ارتكاب جريمة بيع أسهم دون أوامر من العملاء وما يرتبط بها من جرائم، ضد شركتى السمسرة، وهو ما اضطر المحكمة الاقتصادية التى نظرت القضية الأسبوع الماضى إلى تأجيلها إلى جلسة 7 و14 مايو للاضطلاع، فيما تجرى نيابة بولاق الدكرور حالياً التحقيقات فى الشق الجنائى فى القضية والخاص بالنصب على المواطنين.

ونفى أحمد الجيوشى محامى الضحايا فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» ما صرح به المتهم ياسر القاضى فى إحدى الصحف اليومية المستقلة والبرامج الإعلامية الشهيرة أن نيابة الشئون المالية والتجارية لم توجه له اتهاماً صريحاً، قائلاً: «المستندات واضحة ونص التحقيقات هو الفيصل» وأوضح الجيوشى أن الضحايا هم من قرروا بإرداتهم توكيلى فى القضية وتم النص فى التوكيلات على عدم جواز إلغاء التوكيل إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم لا صحة لما قيل عن أن الضحايا ألغوا توكيلاتهم لى. وذكر الجارحى أننا حاولنا الحصول على أموال فى مقابل التنازل عن القضية على اعتبار أن ياسر القاضى ابن شقيقته، إلا إننى سأرد عليه قانونياً وخاصة أن جميع الموكلين يعلمون بذلك إعمالاً لمبدأ الأمانة فى العمل، مضيفاً أن سبب عدم ظهوره فى البرنامج الإعلامى جاء بناء على اتصال من الجارحى بواسطة أحد أقاربه ملتمساً حل الموضوع ودياً.

لمعلوماتك...
◄6 اتهامات وجهها الضحايا للمتهم ياسر القاضى استلام الأوراق المشتراة وبيعها، وتحصيل الكوبونات المستحقة وإيداع قيمتها لدى الشركة، واستلام الأموال نيابة عن الموكل.