استأنفت محكمة النقض اليوم، الخميس برئاسة المستشار صلاح البرجى، نظر طعن المحكوم عليهم فى قضية بنك مصر إكستريور، والمتهم فيها عبدالله عبدالفتاح أبوالنجا طايل الشهير بـ "عبد الله طايل" رئيس مجلس إدارة بنك مصر إكستريور ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب "سابقا"، والسيد عبدالحليم إبراهيم عميرة ومحمد ممدوح الإبراشى ورجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف وبشرى زخارى فايز ومحمد حمزة الصيرفى، والذين صدر ضدهم أحكام من محكمة جنايات القاهرة خلال شهر أكتوبر عام 2004 تراوحت بين السجن المشدد 14 سنة و3 سنوات، لاتهامهم بالإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على نصف مليار جنيه من أموال البنك لرجال الأعمال. وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسه 7 مايو المقبل.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين د. وفيق الدهشان ونير عثمان وفتحى جودة وأحمد عبدالقوى ومصطفى الصادق ونجاح موسى ومحمد منيعم ومحمد طاهر بحضور محمد عبده صالح المحامى العام بنيابة النقض وأمانة سر عادل عبدالمقصود وهانى أحمد ومحمود حماد.
بدأت الجلسة فى التاسعة صباحا، استمعت المحكمة بعدها إلى دفاع المحكوم عليه مجدى نصيف الذى قدم ما يفيد عمل تسوية مع البنك وعمل تصالح وصدق البنك عليها، وتم بعث تلك التسوية الصادرة من بنك مصر إكستريور إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والذى قام بإرسال تلك التسوية إلى المحكمة، وذلك طبقا للمادة 133 من قانون البنك المركزى، استجابت المحكمة لطلبات الدفاع وقررت التأجيل لجلسة 7 مايو المقبل القادم.
