مازال بيع خطوط التليفون المحمول بدون بيانات مستمرا، فبعد قيام جهاز الاتصالات بعمل حملة أكثر من مرة على المحلات المخالفة وقيام شركات المحمول بوقف الخدمة عن العديد من العملاء لأنها تضر بالأمن القومى المصرى وأمن الأفراد، لكن بيع هذه الخطوط دون بيانات مازال مستمرا حيث أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن الانتهاء من عمل ضبطية قضائية جديدة لعدد من محلات تقديم خدمات الاتصالات والمحمول بمحافظتى القاهرة والجيزة، بمناطق مدينة نصر، مصر الجديدة، الهرم وفيصل، وذلك بالتعاون مع شرطة الاتصالات، ترصد فيها مخالفات خاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية أو حتى استيفاء بيانات من العميل المشترى الخط.
وأكد الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على أن الجهاز يقوم فى الوقت الحالى على عمل سلسلة ضبطيات قضائية خاصة بظاهرة بيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية لها عن طريق مأمورى الضبط القضائى بالجهاز، حيث تمكن مأمورو الضبط القضائى بالجهاز بالتنسيق مع شرطة الاتصالات من ضبط عينة عشوائية من محلات بيع خطوط التليفون المحمول بمحافظتى القاهرة والجيزة، تتمثل فى محلات «نظير فون» و«فادى فون» و«سنترال سليمان» بمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، ومحلات «الونش» و«عصام موبايل» و«الجزيرة» بمنطقة الهرم وفيصل، والتى تقوم ببيع الخطوط بدون أخذ بيانات العميل، ثم تم عمل محضر الشرطة وعرضهم على النيابة لاستكمال التحقيقات.
وأكد الدكتور بدوى أن الجهاز مستمر فى الفترة المقبلة فى عمل واستكمال سلسلة الضبطيات لتشمل جميع أنحاء الجمهورية وذلك للقضاء على الظاهرة، حيث إن هذه الأعمال تعد مخالفة لأحكام المادة رقم 64 بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتى تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم فى تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة، والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة 64 من هذا القانون.
