تقدم أحمد العربى، الملحق الإدارى السابق بسفارة مصر بتل أبيب بطعن فى مجلس الدولة، على حكم المحكمة الإدارية ضده فى الدعوى رقم 110، بإيقافه عن العمل لمدة شهر، لإخلاله بواجبات مهنته كدبلوماسى، واتهامه بحيازة أكثر من ألفى هاتف محمول.
الملحق الإدارى أكد أن هيئة النيابة الإدارية رأت إحالته إلى مجلس تأديب، بعد ضبط 2263 هاتفا محمولا اشتراها من الأردن، وقرر المجلس وقفه عن العمل عن التهمة الثانية لمدة شهر.
وهو ما رفضه الملحق الإدارى، وطعن عليه بالإدارية العليا لمخالفته للقانون، وأشار إلى أن المحكمة اعتمدت فى حكم إيقافه على تحقيقات وزارة الخارجية، مع ما قرره شخصيًّا من شرائه 1600 هاتف محمول كهدايا له ولأسرته، ومع اعتراض المنفذ الجمركى له أعادها لمصدرها، واكتفى بـ 20 جهازًا، وقدم صورًا من الفواتير الخاصة بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة