"البديل" ترفض عرض "الإخوان"

نفى مجدى عبد الحميد، عضو مجلس إدارة جريدة البديل ما تردد عن شائعات حول شراء الاستشارى الشهير المهندس ممدوح حمزة والناشط السياسى هشام قاسم لجريدة البديل، مشيراً إلى أن الجريدة رفضت عرضا من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين لشرائها.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان "مستقبل جريدة البديل" والتى نظمها مركز هشام مبارك للقانون بالمشاركة مع عدد من منظمات المجتمع المدنى مساء أمس، الأربعاء.. ودلل عبد الحميد على ذلك بأنه بعد توقف جريدة البديل عن الصدور، قام مجلس إداراتها بتشكيل اجتماع طارئ بحضور كل أعضاء الجمعية العمومية، ومن ضمنهم جورج إسحاق الذى اقترح أن يتم تشكيل لجنة جديدة، وندعو فيها ممدوح حمزة للحضور من أجل مساهمته لإنقاذ الجريدة باعتباره على علاقة صداقة فيما بينهم، وبالفعل شكلت تلك اللجنة، ولكن لم يحضرها حمزة وبعدها ترددت تلك الإشاعات.

وأشار أيضا إلى أنه أثناء انعقاد تلك اللجنة، جاء لنا عرض رسمى من تيار الإخوان المسلمين لشراء البديل، وأكد مقدم العرض أنه مقدم من مكتب الإرشاد نفسه.

وأضاف عبد الحميد: لم نلتفت لحظة لعرض الإخوان على الرغم من أنه مجزٍ، ولكن ذلك خارج توجهاتنا وسياستنا، ورفضنا أن نكون جزءا من هذا التيار، وجاء عرض آخر من إحدى الصحف الخاصة والهدف منه جمع الجريدتين فى إصدار واحد، ولكن رفضنا وأوضح أن السبب الرئيسى لتوقف الجريدة هو النموذج الرأسمالى الخاطئ لكبار مستثمرى البديل والاعتماد عليهم فقط.

وأكد على وجود مشكلة فنية لاستمرار موقع البديل الإلكترونى اليومى التى تتعلق بحجم العمالة الكبير الذى يصعب وجوده فى ظل تلك الظروف التى تمر بها الجريدة، وخلال الثلاثة أشهر القادمة سيتم عقد جمعية عمومية جديدة مهمتها اختيار مجلس إدارة جديد وتوسيع عدده.

من جهته، قال على سعد أحد أعضاء هيئة التحرير بالبديل إنه من أهم أسباب توقف الإصدار اليومى، هو سوء إدارة التسويق وكذلك تقصير بعض محرريها فى العمل، "فصفحة الفن والمنوعات سيئة للغاية وسبق أن وجهت النصيحة لمحمد السعيد بأن يوقف الإصدار حتى يشكل فريق إعلانى جيد".

وانتهت الحلقة النقاشية إلى الدعوة بقيام حملة اكتتاب شعبية واسعة من أجل إنقاذ البديل باسم شركة التقدم للصحافة والإعلان لتنمية رأس مالها، وفقا للقدرات المالية لكل شخص وتبلغ قيمة السهم ألف جنيه، ومن تقل قدرته عن هذا المبلغ بإمكانه الانضمام إلى عدة أشخاص ليتملكوا سهما مشتركا، وكذلك تم فتح الدعوة من أجل الاشتراك السنوى بالجريدة أملا فى صدور الجريدة واستجابة لهذه الدعوة من الحضور، بادر مركز هشام مبارك للقانون برئاسة أحمد سيف الإسلام بشراء 25 سهما بالجريدة وعليها خمسة أسهم عائلية ملتزمين بمجىء 30 مساهما بـ1000 جنيه خلال الثلاثة شهور القادمة، ودعوا لعقد جمعية يوم الثلاثاء القادم بمقر المركز بحضور محررى البديل والمساهمين الجدد لبحث الأزمة.