◄صبور: شائعات انخفاض الأسعار سبب الركود.. والقطاع مصاب بـ«التخمة»
توقف تام لآلات البناء مع وجود العديد من الفيلات والوحدات الفاخرة غير كاملة التشطيب، بل ترك العمل بها وتم إهمالها تماما حتى أصبحت ملجأ للعديد من الحيوانات الضالة، كما عادت لافتات «شقق للإيجار» من جديد للانتشار فى كل مكان.
هذا ما شاهدناه عندما ذهبنا فى جولة إلى المشروعات السكنية الكبرى فى القاهرة والجيزة، خاصة داخل المدن الجديدة التى كانت قد خصصت مساحات كبيرة منها ومبالغ ضخمة من ميزانيتها للوحدات الفاخرة وأصبحت الآن لا تجد من يقبل عليها، إما انتظارا لانخفاض الأسعار أو لرغبة المواطنين لإعادة حساباتهم وضرورياتهم بعد الأزمة العالمية خصوصا أن طالبى هذه الوحدات أغلبهم من رجال الأعمال وكبار الموظفين وهم أكثر الفئات ارتباطا بالأزمة، وأصبحت هذه الوحدات فارغة تماما والتى يحرسها «بوابا» لا يعلم مصيره ولا مصير هذه الوحدة.
ففى أحياء مثل مصر الجديدة ومدينة نصر اللتين كان يصعب الحصول على شقة بهما، أصبح الملاك يلهثون وراء المستأجرين والمشترين للحصول على سيولة لإنهاء باقى التشطيبات فى المناطق الأخرى.
الأزمة جاءت لتطيح بهذه الهوجة التى ملأت المدن الجديدة بالعديد من الوحدات الفاخرة التى وصلت نسبة المبيعات بها الآن «صفرا» وذلك بعد تحول دور الدولة من مقدم للإسكان إلى ميسر وممكن له، ليس هذا فقط بل تجمدت مليارات الجنيهات فى الشاليهات والقرى السياحية بطول الساحل الشمالى مما هدد بخسائر كبيرة وأدى إلى إفلاس العديد من الشركات المتخصصة فى بناء القرى السياحية نتيجة تراكم المديونيات.
حسين صبور، كبير الاستشاريين العقاريين، أكد أن ظروف الإسكان فى مصر تختلف عن أى بلد آخر خاصة بعد الأزمة المالية التى حدثت فى أمريكا بسبب مشكلة الرهن العقارى، مشيرا إلى أن السوق العقارية فى مصر، خاصة الإسكان الفاخر، تتأثر كبيرا بالشائعات التى تروج من قبل المقاولين، فبعد الأزمة العالمية كثرت التكهنات حول انخفاض أسعار الوحدات السكنية سواء كانت المتوسطة أو الفاخرة لأكثر من 50 % مما أدى إلى عزوف الكثيرين عن شراء الوحدات الفاخرة المعروفة بأسعارها المرتفعة أملا فى أن تنخفض أسعارها، الأمر الذى أدى إلى حدوث كساد فى سوق الإسكان الفاخر وتباطؤ فى الشراء، وشبه صبور قطاع الإسكان الفاخر بمن حدثت له «تخمة» نتيجة بناء العديد من الوحدات دون الحاجة إليها، وأضاف أن شركات التمويل العقارى اتجهت الآن إلى بناء الإسكان الاقتصادى أو المتوسط نتيجة زيادة الطلب عليه وتركوا الإسكان الفاخر تماما، بل إن الشركات تقوم الآن بالتعاقد مع راغبى الوحدات الفاخرة والحصول على ثمن الوحدة بالكامل قبل أن يقوموا بالبناء حتى يضمنوا تحصيل أموالهم كاملة، ثم يبدأون بعد ذلك فى البناء والتشطيبات، أى أن الشركات تحصل على ثمن الوحدة كاملا قبل بنائها، وأشار صبور إلى أن هناك بالفعل أزمة فى السوق العقارية بصفة عامة وغالبا لن تنتهى قريبا.
ومن جانبه قال محمد المكاوى، مدير عام مشروع كايرو فيستفال سيتى، أحد أكبر المشروعات العقارية فى الشرق الأوسط: لاشك أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على جميع المجالات الاقتصادية والمالية فى العالم، كما أن الأسواق العقارية ليست بمنأى عن الأزمة ولا شك أنها ستتأثر، كما أن هناك بعض الشركات قامت بالفعل بتغيير بعض تصاميمها الخاصة بمشروعات عقارية لإعادة توجيه نسبة كبيرة من استثمارها إلى الإسكان المتوسط، وهو القطاع الذى توقع مكاوى ألا يتأثر مطلقا بالأزمة بسبب ارتفاع الطلب عليه باستمرار، خصوصا مع وجود حوالى 600 ألف حالة زواج كل عام تحتاج إلى هذا النوع من الإسكان، أما بخصوص مشروع كايرو فيستفال سيتى، فأكد المكاوى أن المشروع مازال فى طور الإنشاء ولم يعرض أى وحدات به للبيع، إلا أن محمد تونى، مدير التصميمات بالمشروع لم يستبعد القيام ببعض التغييرات فى تصميماته طالما أنه مازال فى طور الإنشاء للتناسب مع الظروف الحالية. صلاح حجاب، الخبير العقارى ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أكد أن الإسكان الفاخر فى مصر «موضة» لجأت إليها الشركات الاستثمارية العقارية لتقليد الدول العربية، لكن الأزمة المالية جاءت لتطيح بهذه النوعية من العقارات التى لم يستطع استيعابها إقليم القاهرة الكبرى وما حولها، وأشار حجاب أن الإسكان الفاخر يشهد الآن انتكاسة كبيرة، فهو يخدم شريحة لا تزيد على 5 % من طبقات الشعب القادرين على دفع 250 ألف جنيه فى الوحدة الفاخرة، ورغم ذلك زاد المعروض من الإسكان الفاخر بشكل كبير، واتجهت جميع الشركات العقارية إلى الاستثمار فيه، وعند الأزمة العالمية انهارت معظم هذه الشركات ولم تستطع استكمال مشروعاتها مثلما حدث مع شركة «داماك العقارية»، وطالب حجاب الحكومة بضرورة التدخل لتغيير هذه الثقافة والتوجه بنسبة من الدعم الذى تضخه بعد الأزمة المالية للقطاع العقارى، إلى بناء العديد من الوحدات السكنية المتوسطة وترك هذا النوع من الإسكان الفاخر الغريب عن طرازنا المصرى.
وقال حسن علام، مدير شركة أبناء علام للإنشاءات العقارية، إن الوقت الحالى يعتبر تحديا كبيرا لشركات العقارات، بسبب انخفاض الطلب على العديد من الوحدات الفاخرة، مؤكداً تزايد الطلب على وحدات الإسكان المتوسط والاقتصادى بمعدل يتراوح بين 275 ألفا 350 ألف وحدة سنويا، وعدم التفكير نهائيا فى الإسكان الفاخر الآن الذى شهد حركة رواج كبيرة منذ خمس سنوات كانت على حساب الإسكان المتوسط، وأشار إلى أن الناس أيقنت أن الأسعار لن تنخفض بالشكل المتوقع، وأن الوقت ملائم الآن لانتهاز الفرص المتاحة فى السوق مع وجود تسهيلات فى السداد والتمويل، مضيفا أنه لا توجد أزمة تمويل لمشروعات العقارات وأن معظم الشركات المحترمة لديها سيولة ومبيعات تؤهلها لمواصلة عملها دون تعثر مالى، كما أن صفقة داماك مع بنك الإسكان والتعمير الأخيرة أعادت الهدوء والثقة إلى السوق، بالإضافة إلى أن مؤسسة هيرمس المالية أكدت فى تقرير لها أن شركات العقارات التى تستهدف شريحة متوسطى الدخل ستكون أقل تضررا من انخفاض حجم المبيعات، مضيفاً أن حجم المبيعات فى سوق العقارات الفاخرة سيشهد انخفاضا بسبب تراجع الطلب من جانب المصريين العاملين فى دول الخليج البترولية، التى تأثرت اقتصادياتها بالأزمة المالية العالمية.
الأزمة المالية.. تهبط بأسعار الاسكان الفاخر
بدأت اثار الازمة الماليه العالمية تظهر على سوق الاسكان الفاخر الذى كان اول المضارين حيث تدنت اسعاره بنسبة 25 % طبقاً للاحصائيات. فيما أصيبت حركة السوق بالشلل.
لمعلوماتك...
◄56 % حجم تراجع الطلب على الاسكان الفاخر
◄1000 مليون جنية حجم الانفاق على الإسكان الفاخر فى 2008
