الكثير من المثقفين اعتبروا الحكم بالغاء ترخيص مجلة ابداع عودة للعصور الوسطى ومحاكم التفتيش، لكن بداية المشكلة لا تكمن فى حكم المحكمة لكنها تكمن فى الأساس الذى نبعت منه القضية، منذ أكثر من عامين، وهذا الأساس للأسف كان وزارة الثقافة نفسها متمثلة فى «الهيئة العامة للثقافة» التى تصدر المجلة، فعندما صدر العدد الأول من المجلة صادر ناصر الأنصارى رئيس الهيئة المجلة لاعتراض العمال على طباعتها وتوزيعها، وتم سحب المجلة من السوق ثم إعادة طرحها بعد أن تم حذف مقطع من قصيدة شرفة ليلى مراد الذى اعترض عليه «الأنصارى»، أى أن رئيس الهيئة يتلقى أوامره، وتنفذ تعليمات عمال المطابع، ولم يكن قرار المحكمة إلا «فضيحة» لوزارة الثقافة لتخليها عن دورها التنويرى وتحولت إلى «مرفق عام» يحتله الباعة الجائلون، فأعقب قرار الأنصارى بمصادرة المجلة عدة قضايا أقامها المتشددون وراغبو الشهرة كان على إثرها حكم المحكمة بتجريد الشاعر حلمى سالم من جائزة التفوق التى حصل عليها بناء على مشروعه الشعرى وليس على القصيدة «المتهمة» وقرار من مجمع البحوث الإسلامية بتكفير الشاعر حلمى سالم، وقضايا أخرى مازالت تتداول فى المحاكم، وما سوف يأتى أعظم.
الناقد الدكتور صلاح السروى اعتبر هذا الحكم سيفا مسلطا على رقاب كل المجلات والإصدارات الثقافية والكتاب والمثقفين، وكارت إرهاب مرفوع أمام الحياة الثقافية فى مصر، أما الدكتور سيد البحراوى فقال: بهذا الحكم من حق كل فرد هنا أن يطالب بوقف أى إصدار طالما أن المحاكم تستجيب، وبالتالى لن يكون هناك إصدار واحد بعيد عن المصادرة، وستكون كلها مهددة بلا استثناء، واعتبر الشاعر محمد سليمان هذا الحكم بداية الدخول فى دوامة من المصادرة لن تنتهى، مؤكدا أن وزارة الثقافة لا تتعامل مع هذه القضايا بجدية، ولا تدافع عن حقوق المبدعين، الكاتب الروائى إبراهيم عبدالمجيد يرى أن المشكلة ليست فى الحكم الصادر وإنما فى القانون.
حكم المحكمة بإلغاء ترخيصها يكشف تخلى وزارة الثقافة عن دورها التنويرى وتحويلها إلى مرفق عام يحتله الباعة الجائلون
«إبداع».. ذبحوها يوم أن صادرها ناصر الأنصارى
الخميس، 16 أبريل 2009 09:09 م
ناصر الأنصارى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة