قالت صحيفة ميدل إيست تايمز إن الانتهاكات والتعذيب من قبل رجال الشرطة عادت مرة أخرى لتخيم على الشعب المصرى، مشيرة إلى تعرض أحد أبرز الناشطين فى مصر لهجوم فى منزله الأسبوع الماضى من قبل رجل شرطة، فى حادث وصفه وغيره من الناشطين بأنه استمرار لمسلسل إساءة استخدام سلطة الشرطة.
فوائل عباس الذى عرف فى عام 2006 بنشر شريط فيديو وصور لاعتداءات جنسية واسعة النطاق بالقرب من سينما بوسط القاهرة، قال إن ضباط شرطة نهبوا منزل شقيقه وضربوا والدته، مشيرا أنه يعانى من كسر بالأسنان وإصابة فى الرأس بسبب ما تعرض له من ضرب على أيديهم ، وكتب عباس ذلك على صفحة الفيس بوك الخاصة به بعد وقت قصير من وقوع الحادث.
وعلقت الصحيفة أن الحادث يبرز أدلة على استمرار نضال كثير من المصريين فى مواجهة الشرطة، أو فيما يدعوه العديد من الناشطين "سوء استخدام السلطة".
وحسام حملاوى صاحب مدونة 3arabawy.com قال مؤكدا الواقعة إن "هناك حالات مماثلة وقعت قبل ذلك وهى تعبر عن إساءة استخدام سلطة الشرطة، وإنه لا بد من التحقيق فيها ". فهذا الحادث يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
فيما أخبرت مراسلة مصرية صحيفة ميدل إيست تايمز أن الحكومة تحاول إسكات عباس، مؤكدة أنها سمعت أن المسئولين فى الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم قد قاموا بمطالبة قانونية بـ 10000 جنيه مصرى ضد عباس الذين ادعوا أنه اختلق القصة. وقالت الصحيفة إنها لم تستطع التأكد من هذه التفاصيل.
ومن ناحية أخرى، انتقدت ميدل إيست تايمز السماح لاثنين من الضباط المدانين بالتعذيب والاغتصاب والاحتجاز غير القانونى لسائق حافلة فى عام 2006 بالعمل مرة أخرى، فلقد تم الإفراج عن كل من اسلام نبيه ورضا فتحى بعد قضاء مدة عقوبة مخفضة، ليستأنفوا هذا الأسبوع عملهما كضباط شرطة، الأمر الذى يثير مخاوف من أن التعذيب والعنف الذى ترتكبه الشرطة سوف يستمر.
وأشارت الصحيفة إلى الانتقادات المحلية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان لوزارة الداخلية إزاء السماح لهؤلاء بالعمل بالشرطة مرة أخرى.
ونقلت الصحيفة عن مالكوم سمارت، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى برنامج منظمة العفو الدولية، أن إعادة هؤلاء الاثنين من رجال الشرطة من شأنه أن يرسل إشارة سلبية عن التزام السلطات المصرية بمكافحة تعذيب السجناء، ويؤكد أن ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة فى مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال المصرية لا تزال متفشية.
يذكر أن عباس هو أحد حاملى وثائق سوء المعاملة من جانب الشرطة، وكان أحد المدونين الذين وزعوا فى البداية شريط فيديو اغتصاب عماد الكبير، الفيلم الذى تداوله الجمهور وأثار ضجة واسعة النطاق فى أوساط الرأى العام.
ويقول حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن هذه الممارسات تمثل "مشكلة كبيرة لمصر، فإذا كان هذا البلد يرغب فى المضى قدما نحو التقدم، فهناك حاجة إلى وضع قواعد وووسائل لتقديم المخالفين من ضباط الشرطة للمحاكمة ومحاسبتهم عن الأعمال المروعة، ولكن للأسف هذا لا يحدث أصلا".
الصحف العالمية تنتقد انتهاكات الشرطة المصرية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة