مصر تنفق 0.2% على البحث العلمى

أرقام وحقائق محزنة كشفها الدكتور عبد السلام محمد، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى، فى دراسته بعنوان: "تفعيل دور البحث العلمى لخدمة هدف النمو".

وبينت الدراسة مدى التراجع الرهيب فى التكنولوجيا والبحث العلمى بمصر، ومن أهم المؤشرات التى كشفتها الدراسة أن ما تنفقه الحكومة على البحث العلمى يمثل 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2005، وهى نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بدولة مثل إسرائيل، حيث يمثل فيها نسبة الإنفاق 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى.

كما كشفت أن التمويل الحكومى هو المصدر الأساسى للبحث العلمى، حيث يصل متوسطه السنوى إلى 87% من إجمالى الإنفاق على البحث العلمى، مقابل 13% للتمويل الأجنبى.

وأرجع الباحث انخفاض الطلب على البحث العلمى فى مصر إلى عدم مساهمة قطاعى الإنتاج والخدمات والقطاع الخاص فى تمويل البحث العلمى، نتيجة اعتماد مستخدمى التكنولوجيا ورجال الصناعة والأعمال والمنتجين على استيراد التكنولوجيا والخبرة من الخارج.

وتعد نسبة الصادرات عالية التكنولوجيا لأى دولة مقياسا لتقدمها علميا، وفى مصر سجلت هذه الصادرات 0.5% عام 2003، مقابل 74% فى الفلبين، و59% فى سنغافورة.

كما أن متوسط الصادرات تامة الصنع بلغ 30% من إجمالى الصادرات، وهو دليل على ضعف مستوى التطور التكنولوجى فى مصر.

واقترح الباحث اتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة بداية من عام 2009/2010، يتم فيها زيادة الإنفاق على البحث العلمى إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى، وتشجيع شركات القطاع الخاص الصناعى على الإسهام فى التمويل بنسبة لا تقل عن 3% من إيراداتها.

وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة منظومة البحث العلمى وإصدار تشريعات جديدة خاصة بالعاملين، والخروج من النظم الإدارية والمالية المعمول بها حاليا.

وطالب الباحث بضرورة إعادة النظر فى النظام التعليمى الذى يعانى خللا كبيرا، وزيادة الاستثمار فى الصناعات عالية التكنولوجيا.