فيسبوك
واتساب
أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن العاملين بالعقود لن يتم تثبيتهم حتى يصدر القانون الجديد، مؤكداً أن هؤلاء العاملين لم ينظمهم القانون الحالى الصادر سنة 1978، والذى لا يتناسب مع ما يحدث الآن، معتبراً نظام العقود "باب لشبهة الواسطة فى الحكومة".
على صعيد آخر، أكد د. درويش تضخم الجهاز الإدارى للدولة، والذى يستوعب 6 ملايين موظف، مشيراً إلى أن هذا العدد ضعف ما تحتاجه الدولة.
وقال وزير التنمية الإدارية، إن تعداد سكان مصر فى عام 2006، بلغ 74 مليون نسمة، استوعبت الحكومة وقتها حوالى 6.2 مليون موظف، لذلك فالحل الأمثل هو غلق التعيينات فى الجهات الحكومية.
الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية
