أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، نظر قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة السابق، وزوجته وآخرين إلى جلسة 10 مايو المقبل، وأمرت المحكمة باستمرار الخبراء المكلفين من بداية المأمورية باستكمال التقرير وإلزام مصلحة الخبراء بأن تظل اللجنة التى انتدبتها المحكمة بموجب الحكم التمهيدى الصادر بجلسة 13 مارس من العام الماضى تباشر المأمورية المكلفة بها حتى تنتهى منها، مع عدم قبول تغيير رئيس اللجنة الذى كانت مصلحة الخبراء قد طالبت بتغيره بآخر. وذلك بعد أن اعترض على تغييرها عبد الفتاح من قبل وقدم اعتراضا رسميا أمام المحكمة على تغيير رئيس اللجنة وقبلت المحكمة الاعتراض وقررت إبقاء اللجنة القديمة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وشوقى قايد وأمانة سر أيمن محمود. فى بداية الجلسة حضر المتهم وسط حراسة أمنية، أثبت أحمد عبد الفتاح اعتراضه للمرة الثانية على استبدال أحد أعضاء لجنة الخبراء بآخر، بعد أن انتهى رئيس اللجنة المكلفة بإعداد التقرير من التحقيق معه، وقال فى تصريح خاص لليوم السابع أن تغيير الخبير يخالف المواد 136 و140 من قانون الإثبات، وذلك لصدوره دون الحصول على إذن من محكمة الجنايات وهى صاحبة الولاية فى الإشراف على الخبراء، وأن القانون أعطى الحق للمحكمة فى الرقابة على أعمال الخبراء وجعل الخبراء المعينين يخضعون لإشراف المحكمة وطالب بأن تصدر المحكمة قرارها بالتنفيذ النهائى للحكم التمهيدى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة