بنك الاستثمار القومى ينتهى من تحقيقات داخلية

أنهى بنك الاستثمار القومى تحقيقات داخلية موسعة على خلفية ما ورد حول وقوع بعض المخالفات القانونية. وقال محمد عبد العظيم، المدير المالى فى البنك لليوم السابع، إن البنك وردت إليه تقارير تشير إلى وقوع بعض المخالفات تستوجب المحاسبة القانونية.

وتحتوى التقارير التى حصل اليوم السابع على نسخة منها على مخالفات تتعلق بعدم تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك برئاسة يوسف بطرس غالى وزير المالية والخاصة بالتخلص من الأوراق والمستندات الخاصة بالبنك بعد انتفاء الغرض منها، وعدم انتظام حفظ أوراق الخطط والمشروعات التى يقوم البنك بتمويلها منذ عام 2000، علاوة على إساءة التصرف فى المال العام بالمخالفة لقرارات وزير المالية.

وأضاف عبد العظيم أن البنك يخضع لعمليات تفتيش دورية كل ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن اللجان ترفع تقرير التفتيش إلى مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفض المدير المالى الإفصاح عن تفاصيل ما ورد فى تقرير التفتيش، واكتفى بقوله إن مجلس الإدارة أصدر جزاءات للمخالفين فى ضوء تقرير التفتيش.

وقال محمد عبد العظيم إن بنك الاستثمار القومى يقوم بإعدام بعض الأوراق والمستندات كل ثلاث سنوات أو خمس سنوات حسب التصنيف، لافتا إلى أن التخلص من هذه المستندات يتم تحت إشراف لجنة يصدر بها قرار من وزير المالية، ويشمل بعض الأوراق المالية عديمة الفائدة مثل المراسلات.