الحكومة ليست طرفا فى النزاع بين "أوراسكوم" و"فرانس"

أكد كل من وزيرى الاتصالات الدكتور طارق كامل والاستثمار الدكتور محمود محيى الدين، أن الخلاف بين شركتى أوراسكوم تيلكوم وفرانس تيلكوم حول صفقة موبينيل، هو نزاع تجارى بين شريكين فى شركة مصرية والحكومة المصرية ليست طرفا فى هذا النزاع، كما أكد الوزيران أهمية أن يتم سرعة تسوية هذا الخلاف بينهما فى أسرع وقت ممكن حتى لا يؤثر ذلك بأى شكل على أداء شركة "موبينيل" تجاه عملائها، خاصة أنها شركة مصرية ناجحة تؤدى خدماتها فى السوق المصرى منذ سنوات بنجاح وتساهم فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقدم خدماتها للمواطن المصرى، وذلك بدعم من الشريكين الرئيسيين فى هذه الشركة الشريك المصرى المتمثل فى شركة أوراسكوم والأجنبى المتمثل فى شركة فرانس تليكوم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، وفد شركة فرانس تليكوم الذى يزور القاهرة حاليا برئاسة جون ايف لافورتيه نائب رئيس مجلس إدارة شركة فرانس تليكوم، بناء على طلب فرانس تليكوم، وحضر اللقاء كل من الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار ومحمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات لسياسات الاتصالات.

وقالا الوزيران إن الحكومة المصرية ترحب بأى تسوية لهذا النزاع من خلال الأطر القانونية الموجودة وطبقا للمبادئ القانونية التى سبق إعلانها فى هذا الشأن مع حفظ حقوق كافة المساهمين طبقا للقانون.

وأشاروا إلى أن الحكومة فى حالة رغبة الطرفين فى القيام بأى مفاوضات للوصول لحل ودى يؤدى إلى استمرار الشراكة الناجحة بينهما، فإنها ترحب بذلك وتشجع هذا العمل، خاصة وأن الشركتين شركة "أوراسكوم" المصرية وشركة "فرانس تليكوم" الفرنسية رائدتان فى تقديم خدمات الاتصالات على مستوى المنطقة والعالم، وأن شراكتهما الناجحة ساهمت فى تنمية سوق الاتصالات فى مصر، حيث وصل عدد مشتركى شركة موبينيل إلى أكثر من عشرين مليون مشترك.

وأكد الوزيران للجانب الفرنسى أن أى حلول لهذا الخلاف يجب أن تتم من خلال تنفيذ الأطر القانونية واحترام أحكام قانون سوق المال المصرى اللازمة، كما أن الوزيرين أكدا على قيام الحكومة باستمرار متابعة ما يتم فى هذا الشأن مع الطرفين.