قام خالد على، المحامى بمركز هشام مبارك القانونى، برفع أول دعوى من نوعها أمام القضاء المصرى، ضد كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء و عثمان محمد عثمان وزير التخطيط و التنمية الاقتصادية بصفتهيما، و ذلك لإلزامهما برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وذلك إعمالا لنص المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
وتعتبر تلك الدعوى الأولى من نوعها لإلزام الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور فى جميع الوظائف. وقد تحدد جلسة الثلاثاء القادم 21 إبريل الجارى لنظرها بدائرة الأفراد بمجلس الدولة.
