نوح ونور: شطبنا من انتخابات المحامين قرار سياسى

فى تطور جديد يزيد من سخونة معركة انتخابات المحامين، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين شطب كل من مختار نوح الذى كان يعتزم منافسة سامح عاشور على منصب النقيب، وأيمن نور زعيم حزب الغد، وخالد بدوى المحامى الإخوانى عضو مجلس نقابة المحامين 1992، وعدد من المحامين الذين صدر ضدهم أحكام جنائية خلال السنوات الماضية ومنهم ماهر الجندى محافظ الجيزة السابق.

وأكدت اللجنة فى قرار الشطب، أنه طبقا لما وردها من مصلحة السجون ووزارة الداخلية، فقد قررت شطب كل من مختار محمد محب الدين نوح وخالد بدوى لصدور حكم بالسجن من محكمة عسكرية 1999، وكذلك أيمن عبد العزيز نور لاتهامه فى جناية تزوير وكل من هذه الأحكام مخلة بالشرف طبقا لقانون نقابة المحامين تمنع صاحبها من الترشيح أو الانتخاب أو ممارسة حقه الانتخابى أو المهنى إلا برد الاعتبار.

ومن جانبه، اعتبر مختار نوح أن هذا الشطب هو قرار سياسى، ويعبر عن توجه اللجنة السياسى، حيث وصفها بأنها غير ذات صفة وليس لها حق الشطب أو حتى تنقية الجدول، كما أنه حسب قوله، مارس حقه الانتخابى لمرتين فى انتخابات المحامين بنقابة القاهرة الفرعية منذ خروجه من السجن فى 2002 دون أن يعترض أحد، ويمارس مهنته دون قيد أو شرط، ونفى نوح أن يكون أحد من اللجنة أخطره بتقديم رد الاعتبار، مؤكدا تقدمه بالطعن على القرار، معتبرا أن هذا محاولة لإشغاله بنفسه وتضييع عليه فرصة الترشيح باعتباره الوجه الوحيد للمعارضة المنافس لسامح عاشور.

كما تقدم نوح بطلب إلى وزير العدل يطالبه باستبدال اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين لعدم حياديتها.. كما كشف نوح عن تقدمه بالترشيح رغم صدور القرار ثم الطعن فى حالة استبعاده من كشوف المرشحين على قرار اللجنة من أجل إثبات حقه.

وذكر ثروت الخرباوى أن نوح تقدم من قبل بدعوى قضائية أمام القضاء العسكرى لطلب تحديد جلسة لرد اعتباره فى القضية التى قضى فيها ثلاث سنوات سجن، ولكن المدعى العسكرى رفض تحديد جلسة حتى الآن، ورغم أن نوح حصل على حكم من القضاء الإدارى يقرر بأن المختص بتحديد موعد قضية رد الاعتبار هو القضاء الذى أصدر الحكم.

يأتى هذا فى الوقت الذى يستعد فيه عدد من المحامين للتقدم بطعن على عدد من المرشحين، وذلك لعدم شطبهم طبقا لتعديلات قانون المحاماة 197 لسنة 2008 فى مادته الثالثة عشر والذى ساوى بين المحكوم عليه جنائيا بالمحكوم عليه فى جنحة بالشطب من كشوف الجمعية العمومية، إلا أن اللجنة القضائية فى تقريرها الصادر صباح اليوم، أكدت استبعاد من حكم عليهم بأحكام جنائية فقط.