مواجهة ساخنة بين نواب الشورى ووزير المالية

شهدت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور خلاف عبد الجابر، مواجهة ساخنة بين نواب الشورى ووزير المالية، وذلك خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة والخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2009/2010. وأعلن صفوت الشريف رئيس المجلس الذى ترأس الاجتماع فى حضور الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن الموازنة الجديدة هى موازنة أزمة كموازنات الحرب، نحاول بها التعامل مع تحديات كبيرة، بهدف الحفاظ على مستوى المعيشة، ومستوى النمو الاقتصادى فى ظل انكماش الموارد والاستثمارات العالمية.

وأكد الشريف أن الأزمة المالية العالمية أوقعت العالم كله فى مشكلة كبيرة، ولم ينجو منها أحد بسبب عشوائية الدول العظمى وسلوكياتها الخاطئة، وشدد رئيس مجلس الشورى على أن الدعم مستمر، ولن يحدث أى خفض للأجور أو المعاشات والعلاوة الاجتماعية، وهناك زيادة فى اعتمادات الصحة والتعليم.

وشهد الاجتماع مواجهة بين الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية وأعضاء الشورى، حول العلاوة الاجتماعية وقضية دعم الصادرات، وتفجر الخلاف عندما شرح الدكتور يوسف بطرس غالى فلسفة الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أنه من بين البدائل التى فكرت فيها الحكومة إلغاء العلاوة الاجتماعية أو خفضها فى العام الحالى، واستخدام الاعتمادات المخصصة لها فى الموازنة فى خلق فرص عمل جديدة أو الحفاظ على معدلات العمالة الحالية، والأمر متروك للبرلمان للمواءمة بين كل الخيارات المتاحة، حيث اعترض عدد كبير من النواب على أى إلغاء للعلاوة الاجتماعية أو حتى خفضها.

وطالب النواب، ومنهم الدكتورة ليلى الخواجة، بمزيد من الشفافية فيما يخص دعم الصادرات، وقالت إن المبالغ التى توجه لدعم الصادرات كبيرة جداً، ووصلت إلى 4 مليارات جنيه فى موازنة 2009/2010، وتساءلت عن القيمة المضافة لهذا الدعم، ولماذا لا يوجه جزء منه لدعم المنتج المحلى. واعترض النائب ناجى الشهابى على الدعم الكبير الذى يوجه لبعض المصدرين دون عائد على الاقتصاد، وقال "إن كل الاعتمادات الموجهة للبنية التحتية يستفيد منها المحتكرون للأسواق فى ظل غياب الرقابة ودور الحكومة".

ورد الدكتور يوسف بطرس غالى بأن هناك ضوابط دقيقة وشروطا يتم وضعها لاستفادة أى شركة من دعم الصادرات، كما أن هذا الدعم يعود على الاقتصاد القومى بفوائد عديدة مباشرة وغير مباشرة، ولا يمكن إنكار دور الدعم فى مساعدة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية والقدرة على المنافسة مع الشركات الأجنبية العملاقة.

وفيما يخص العلاوة الاجتماعية، أكد غالى أن الحكومة تطرح خيارات، وتبحث فى كل البدائل، والأمر متروك للبرلمان، وقال وزير المالية إن هناك مخصصات لا يمكن خفضها، مثل الأجور وفائد القروض، والأمن القومى، والتى تستحوذ على 84٪ من الإيرادات العامة، و60٪ من الإنفاق.

وأكد وزير المالية أن المفاضلة والاختيار ليست بين كماليات وضروريات، ولكن هناك ضروريات من الدرجة الأولى وضروريات من الدرجة الثانية، موضحاً أن خدمة الدين فى الموازنة الجديدة ارتفعت من 52 مليارا إلى 72 مليار جنيه، حيث بلغ حجم الاقتراض 100 مليار جنيه، مما سيزيد من عبء الدين المحلى بنسبة 10 نقاط مئوية، وأضاف أنه رغم استمرار زيادة العجز فى الموازنة وارتفاعه إلى 90 مليار جنيه العام المقبل، إلا أن نسبة الناتج المحلى الإجمالى تراجعت من 9٪ إلى 6٪، كما انخفض إجمالى الدين العام مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى، واعترف غالى بانخفاض ضريبة الأرباح بنسبة 26٪، مشيراً إلى أن العديد من الشركات أعلنت أن الأرباح ستنهار بسبب الحفاظ على العمالة وتدنى المبيعات، وهناك شركات خفضت المرتبات بمعدل النصف.

من جانبه، أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن أخطر أثار الأزمة المالية على الاقتصاد المصرى "أنها كسرت منحنى النمو الاقتصادى، حيث كنا نتوقع أن يصل النمو إلى 8 أو 9٪ فى 2011/2012، ولكن المنحنى تراجع، ولذلك فإن الخطة الاستثمارية تسعى لتحقيق 4 أهداف رئيسية، وهى تحقيق التماسك فى الأداء الاقتصادى، وعدم السماح بتدهور معدلات النمو، وألا يقل عن 4 أو 4.5٪، بحيث إذا تمكن الاقتصاد العالمى من استعادة نشاطه فى بداية 2010، يكون الاقتصاد المصرى جاهز للعودة لمعدلات النمو المرتفعة، كما تسعى الخطة لاستمرار تدفق استثمارات القطاع الخاص فى ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لذلك فإن تماسك القطاع الخاص وتحفيزه على العمل، يعد من أولويات الخطة الحالية.

ويتمثل الهدف الثالث أيضاً، إلى التكامل بين مختلف السياسات فى الخطة وآلياتها، فى ظل الضغط المتوقع على الموازنة العامة، أما الهدف الرابع فهو الحفاظ على مستوى المعيشة ونوعية الخدمات، بحيث لا تنخفض بنفس مستوى انخفاض معدل النمو.

وأوضح عثمان محمد عثمان أنه فى ضوء هذه الأهداف الأربعة، تقدر حجم الاستثمارات الكلية بنحو 200 مليار جنيه، منها 115 ـ 120 مليار جنيه يقوم بها القطاع الخاص، وستكون هناك أولوية لإنهاء المشروعات المفتوحة، والعمل على إقامة مشروعات بنية أساسية لتوفير فرص عمل، والمساعدة فى زيادة النمو الاقتصادى.

وتساءل الدكتور على لطفى عضو مجلس الشورى عن دور المرصد الذى أعلنت عن إنشائه وزارة التنمية الاقتصادية، لرصد حركة الأزمة المالية، كما طالب الحكومة بالسعى لاستعادة الأحوال المصرية المنهوبة من البنوك والمهربة إلى لندن.

ورغم إجماع عدد كبير من النواب على رفض إلغاء أو تخفيض العلاوة الاجتماعية، إلا أن الدكتور نبيه العلقانى اقترح إلغاءها هذا العام، وتوجيه اعتماداتها إلى مشروعات بنية أساسية، كما طالب النائب مجدى عفيفى بتوجيه الجزء الأكبر من الإنفاق إلى القطاعين الصناعى والخدمى، باعتبارهما قادرين على خلق فرص عمل كثيفة وحقيقية.