"معهد واشنطن" يطالب بدعم مصر لوقف تهريب الأموال لغزة

سلط معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، الضوء على عمليات تهريب الأموال التى تتم عبر الحدود من مصر إلى قطاع غزة.

وأشار المعهد فى تقرير أعده ماثيو ليفت، إلى أن الشرطة المصرية ألقت القبض على رجل الأسبوع الماضى كان يقوم بنقل 2 مليون دولار إلى شمال سيناء حتى يتم تهريبها إلى حماس فى قطاع غزة. وجاء هذا فى أعقاب محاولتين منفصلتين من جانب حركة حماس لتهريب ما يقرب من 10 ملايين دولار من مصر إلى القطاع. ولم تكن هذه المحاولة هى الأولى من نوعها، ومن غير المرجح أن تكون الأخيرة.

وطالب المركز البحثى الولايات المتحدة بضرورة دعم المصريين للقضاء على محاولات الحركة الإسلامية لتهريب الأموال بشكل أكثر فعالية، ودفع القاهرة لتطوير نظام مصادرة يصد هذه المحاولات ويستخدم الأموال التى تصادر فى برنامج لتمويل قوات تقوم بإعمال القانون على طول الحدود المصرية مع غزة. واعتبر معهد واشنطن أن البرامج الأوروبية والأمريكية التى تهدف إلى مكافحة تهريب الأموال تعد مثالاً مفيداً لمبادرة مماثلة فى مصر.

وتطرق التقرير إلى المحاولات العديدة التى قامت بها حماس لتهريب الأموال إلى قطاع غزة بعد سيطرتها عليه فى يونيو 2007، وبعد فرض عقوبات تحول دون تقديم الدعم المادى لحماس. وأشار إلى أنه بالرغم من إحباط بعض هذه المحاولات، إلا أن الحركة الإسلامية نجحت فى مرات كثيرة، كان أبرزها نجاح وزير الخارجية الفلسطينى السابق والقيادى بحركة حماس محمود الزهار فى المرور من الحدود المصرية مع قطاع غزة حاملاً معه 20 مليون دولار فى 12 حقيبة يد. وكان اثنان من أعضاء الحركة قد نجحوا فى إدخال 4 ملايين دولار إلى القطاع فى نوفمبر 2006.

وعرض معهد واشنطن للجهود الدولية التى بُذلت لمكافحة التهريب، ومن بينها موافقة الولايات المتحدة وكندا وتسع دول أوروبية على خطة تمنع التهريب إلى قطاع غزة فى الشهر الماضى، وذلك بعد توقيع الولايات المتحدة وإسرائيل على اتفاق مشترك فى يناير الماضى يقضى بمكافحة تهريب الأسلحة. وتقوم هذه الخطة على التعاون التكتيكى لوقف والبحث عن ومحاصرة السفن ومركبات النقل الأخرى التى يشتبه فى أنها تقوم بتهريب الأسلحة إلى حماس.

وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقيات تمثل تطورات إيجابية، إلا أنها لم تتطرق إلى قضية تهريب الأموال رغم أن الدول المشاركة فى هذه الاتفاقيات لديها خبرة مشتركة فى هذا المجال. ومن ثم فإن قيام هذه الدول بدور فى مكافحة تهريب الأموال من شأنه أن يساعد مصر فى تحسين جهودها فى منع تهريب الأموال إلى قطاع غزة.

ودعا التقرير إلى ضرورة عدم التركيز على الحدود فقط فيما يتعلق بجهود مكافحة تهريب الأموال. فالجهود التى قامت بها كل من مصر وإسرئيل فى منع التهريب عبر الأنفاق لم تكن فعالة، خاصة بعد أن تم حفر أنفاق جديدة بعد قضاء مصر على الأنفاق القديمة. وقد أدى هذا بالإضافة إلى معدلات الرشوة المتزايدة بين شرطة الحدود المصرية إلى خلق بيئة مهيأة لعمليات التهريب.

وخلص التقرير إلى القول إنه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ تدابير عديدة لتحسين الأداء المصرى فى هذه المنطقة، وعلى واشنطن أن تشجع المصريين لتعزيز الجهود المبذولة لاستهداف عمليات تهريب الأموال، ومن الممكن أن تستخدم مصر هذه الأموال التى صادرتها بعد ذلك لتدعم تواجدها وقدراتها على الحدود.