مطالب بالكشف عن المستفيدين من دعم الصادرات

كثيرا ما أثار الحديث عن دعم صندوق تنمية الصادرات لغطا بين الاقتصاديين، وتساءلوا عن فائدته وما يقدمه للاقتصاد، ولماذا ترفض الحكومة الإعلان عن المستثمرين المستفيدين منه؟ خاصة بعد زيادة هذا الدعم على 4 مليارات دولار فى الموازنة الحالية.

الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعى بمركز معلومات مجلس الوزراء، قالت إن مضاعفة موارد الصندوق هو استجابة سريعة لنتائج الأزمة، إلا أن مساندة الدولة للمصدرين لابد أن يتبعه شفافية فى إعلان أسماء المستفيدين من البرنامج، ويكون مشروطا بعدم الاستغناء عن العمالة، ومحاسبتهم إذا فعلوا ذلك، وهو ما لا يحدث فعليا.

ولكن محمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية أكد أن الحفاظ على العمالة هو أهم شروط حصول المستثمر على دعم لصادراته.

"لابد من إعادة نظر فى دعم الصادرات لأنه يفيد الأغنياء فقط"، هو ما قاله عبد الفتاح الجبالى رئيس وحدة البحوث والدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.

مضيفا أنه لا يسهم فى دعم الصناعة الوطنية، ولا يسهم بقيمة مضافة فى الإنتاج، ويدعم المستهلك الخارجى.

وتم إثارة هذه القضية أكثر من مرة بمجلسى الشعب والشورى "من يحصل على دعم الصادرات؟"، ودون مجيب وهو ما أشارت إليه الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس عضو مجلس الشورى، وهو ما حدا بالمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتنظيم عدة حلقات نقاشية مع المستفيدين من الدعم لمعرفة المستحقين، ولكن لم يتم الكشف عنهم.

وأشارت الحماقى إلى أن المشروعات الصغيرة لا تحصل على دعم الصادرات وهى الأحق، مؤكدة على ضرورة الالتفات لهذا الأمر.
ورغم هذه المطالب إلا أن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية برر زيادة موارد الصندوق بحاجة الحكومة لاستمرار المصدرين فى قدرتهم على التماسك أم المنافسة الخارجية.

وجدد رفض الحكومة للإعلان عن أسماء المصدرين قائلا: "مستحيل .. أبدا.. مش ممكن"، مبررا الرفض بأن الإعلان عن هذه الشركات يؤدى لإفلاسها، وقال ضاحكا: "ده كده ومجلس الوزراء بيتهم الوزراء إنهم بيتكلموا كتير ؟"