عقدت وزارة الأسرة والسكان، لقاء مع عدد من رجال الاقتصاد والأعمال والبنوك، بهدف الوصول إلى حلول علمية وعملية لقضايا السكان فى مصر، وتحقيق الارتقاء بالأسر، ومعالجة أهم قضاياها الاقتصادية التى تنعكس على القضايا الاجتماعية.
تناول الاجتماع مناقشة تحقيق التنمية للقضاء على التكدس الحالى فى الوادى، وكيفية توفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية للسكان بالمناطق الجديدة، بهدف الارتقاء بالخصائص السكانية، كما ناقش الخبراء مدى إمكانية تنفيذ ذلك من خلال مشروعات استثمارية زراعية وصناعية وخدمية، ووضع النظم العمرانية والاجتماعية التى تحقق الأهداف المرجوة.
وأكدت وزيرة الأسرة والسكان السفيرة مشيرة خطاب، أن الإستراتيجية السكانية ستتم من خلال تحديد رؤية ومدى زمنى لتحقيقها، والاعتماد على الموارد الاقتصادية والبشرية المتاحة على مستوى جميع المحافظات، والتنسيق مع كافة الوزارات، وتحفيز السياسات الجديدة التشريعية والتسويقية والاقتصادية التى تتناسب مع سوق الاستثمار، مشيرة إلى أهمية خلق الفرص الاستثمارية، حيث إن الصعيد يشكل 25% من تعداد السكان ومسئول عن 41% من الزيادة السكانية، إلا أن فرص النجاح فى التوعية بالقضية السكانية مرتفعة، كما أن هناك اهتماما كبيرا بتنمية سيناء وغيرها من مناطق الصحراء ودعم الخدمات لها، لتيسير حياة الأسر بها.
