حيثيات حكم ربط أجور أعضاء هيئة التدريس بمعايير الجودة

أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها فى دعوى أساتذة الجامعة التى أقاموها ضد وزير التعليم العالى، والتى قضى فيها لصالحهم..

المحكمة استندت إلى أن القرار المطعون عليه من جانب عدد من أعضاء التدريس بعد رفض ربط معايير الجودة برفع رواتبهم، إلى أن الحكم المطعون فيه أظهر تفرقة بين كلا من أعضاء هيئة التدريس المشتركين بنظام الجودة، ومن لم يشترك منهم فى ذلك النظام مما يؤدى إلى استخدام معايير غير موضوعية، تنعكس على المستقبل الوظيفى للعضو، كما أنه سيحرم بقية الأساتذة غير المتفرغين مما يخل بمبدأ المساواة..

أيضا فإن القرار المطعون عليه يلزم عضو هيئة التدريس الذى يرغب فى الحصول على الحافز المادى أن يقدم خطة عمل، وأن يحصل أولا على موافقة مجلس قسمه وكليته، مما يخضع تلك الموافقات إلى اعتبارات شخصية، وطالبت المحكمة أن تتدخل الدولة لتعديل جداول مرتبات الأعضاء التى مضى عليها 37 عاما دون تعديل..