"حقوق المرأة" يستنكر إباحة زواج المسيار

أصدر المركز المصرى لحقوق المرأة أمس، الاثنين، بيانا يستنكر فيه الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية التى تبيح زواج المسيار بشرط موافقة الرئيس أو "ولى الأمر".
حيث اعتبر الفتوى نوعا من الإهانة للرجال حيث تحوله إلى ماكينة جنسية يقتصر دوره على تلبية نداءات غرائزه فحسب، وتعامل المرأة كجسد دون اعتبارات إنسانية أو نفسية.

وأكد المركز أن انتشار مثل هذا الزواج يؤدى إلى انهيار قيمة الأسرة فى المجتمع المصرى, فضلا على المساهمة فى تفشى الاتجار بالنساء، حيث يسهل تعدد الزوجات المبنى على السرية والكذب، ويفتح الباب لزواج ثان متحللاً من منظومة الأسرة، وما تستلمه من التزامات أسرية ومالية لدى الطرفين، مما يسهل الزواج بأخرى على حساب استقرار الأسرة الأولى.

كما يساهم فى تفشى أشكال من العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بادعاء أنه من أشكال الزواج "مثل الزواج السرى وزواج الدم" وغيرها من العلاقات الجنسية التى تفتح مجالاً واسعاً للفساد وضرب قيمة الأسرة أمام أجيال كاملة من المجتمع المصرى لا تعرف من الزواج إلا العلاقة الغريزية دون تحمل المسئولية ودون العمل على تأكيد قيم السكن والمودة والرحمة، الأمر الذى يدفع ثمنه دائما النساء والأطفال.

واستند البيان إلى أحد تقارير الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر والذى يؤكد أن مصر تعد محطة انتقال "ترانزيت" للاتجار، ومن أهم أشكال هذا الاتجار زواج القاصرات، والزواج السياحى "زواج سريع فترة الصيف من غير المصريين".

واعتبر التقرير أن إباحة "زواج المسيار" يساهم فى تقديم أشكال متنوعة قد تستخدم كمبرر للزواج السياحى الذى يحط من كرامة المرأة ويحملها أعباء كبيرة نفسية وإنسانية، ويساهم فى إنجاب أطفال بلا أسر، الأمر الذى يتناقض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومع مقاصد الشريعة أيضا. وطالب المركز دار الإفتاء بتنظيم الفتوى ووضع معايير علمية رفيعة بحيث لا تصدر عن أفراد وإنما لجان علمية تضم تخصصات دينية وأخرى حقوقية واجتماعية وعلمية.