المنظمة المصرية تطالب بالحد من صلاحيات الرئيس

أوصت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تقريرها السنوى، بإعادة النظر فى صلاحيات رئيس الجمهورية، بما يسمح بإعادة هيكلة السلطة فى مصر على نحو يحقق التوازن بين السلطات الثلاث وزيادة فاعلية البرلمان، وإعطاءه حق إدخال تعديلات على الموازنة العامة للدولة، ومنحه سلطة سحب الثقة من الحكومة.

كما طالبت بضرورة النص على وجود نائب لرئيس الجمهورية على أن يتم انتخابه مع الرئيس، وتحديد مدة الرئاسة بخمس سنوات ولا تزيد عن مدتين. أيضا طابت المنظمة بضرورة إلغاء القضاء الاستثنائى، والسعى لاستقلالها وضمان وحدتها.

وأشارت التوصيات إلى تعديل النظام الانتخابى بما يسمح بتطبيق القائمة النسبية مع إعادة النظر فى نسبة 50 % عمال وفلاحين، بعد تناقص عضويتهم الحقيقية والسعى لتخصيص نسبة من العضوية للفئات المهمشة مثل المرأة والأقباط.

وأكدت المنظمة على أهمية الإشراف القضائى الكامل والمستقل على العملية الانتخابية بدءا من إعداد الجداول حتى إعلان النتائج. كما طالبت المنظمة بالإبقاء على المواد الاشتراكية فى النصوص الدستورية كضمانة لعدم المساس بحقوق الفقراء والرقابة على الوفاء بها، حيث مازالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعانى تدهورا شديدا.

وأكدت التوصيات على التوسع فى الحقوق المدنية وحظر أى تقييم لهذه الحقوق، أى حرية المواطنين تحت أى دعاوى، والاهتمام بالنص على حقوق الإنسان فى التعليم والعمل والإسكان والخدمات الصحية وحرية تداول المعلومات.

وأخيرا إضافة نص دستورى على محاسبة أى مسئول يتسبب فى وفاة عدد من المواطنين.