المستوردون يطالبون بمراجعة قواعد تمويل الاستيراد

طالب محمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية للبنوك، بإعادة النظر فى القواعد التى تنظم تمويل البنوك للسلع المستوردة من الخارج، بحيث تأخذ فى اعتبارها تعويض التمويل الذى كان يحصل عليه المستوردون من البنوك الخارجية قبل الأزمة المالية العالمية.

وقال المصرى إن بعض المستوردين كانوا يعتمدون بشكل كامل على البنوك الأجنبية فى الخارج لتمويل عمليات الاستيراد، وبعد الأزمة العالمية توقفت عن تمويل تصدير السلع والمنتجات خارجها، بسبب أزمة السيولة التى تعانى منها البنوك فى الخارج الآن، فيما يشير البنك المركزى المصرى إلى وفرة السيولة فى السوق المحلى بعكس وضع البنوك فى الخارج، وأن نسب توظيف السيولة فى الداخل لم تتجاوز 55%، مما يعزز من فرص الاستفادة من فائض السيولة الحالى فى تمويل احتياجات المستوردين من الخارج.

ودعا المصرى إلى مراجعة شروط تمويل البنوك للمنتجات والسلع المستوردة من البنك المركزى الذى يشترط على البنوك تمويل كامل قيمة الواردات من المنتجات والسلع بنسبة 100%، على أن يرتبط حجم التمويل بنوعية السلعة وأهميتها وجدارة العميل المتقدم للحصول على التمويل من البنك.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة من جانب المستوردين للاجتماع مع رؤساء البنوك المصرية وعرض مطالبهم من أجل تعويض التمويل المتوقف من الخارج، ومساندة هذا القطاع فى ظل الأزمة المالية القائمة، وأعلن طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى استعداده لسد احتياجات قطاع المستوردين فى حدود 17 مليار جنيه بعد اجتماعه مع أعضاء الغرف التجارية قبل أسبوعين.