السيد يرد على اتهامات عاشور

تستكمل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين تلقى طلبات الترشيح للمرشحين من المحامين لليوم الثانى على التوالى، تمهيدا للانتخابات التى ستجرى فى الثالث والعشرين من مايو المقبل. حيث وصل عدد المرشحين مع غلق باب الترشيح مساء أمس، الاثنين، 12 مرشحا على منصب النقيب و65 مرشحا لعضوية المجلس عن المحاكم الابتدائية، و38 آخرين على المستوى العام.

وفى أول رد فعل من المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمانة الصندوق بالمجلس المؤقت الذى يدير النقابة منذ يونيو 2008 على اتهامات سامح عاشور التى وصفه فيها عاشور بالكذب وتضليل المحامين، ومحاولة لتعطيل الانتخابات انتقاما وكرها لعاشور، ووجود سيناريو مسبق بين السيد وبعض المرشحين وذكر عدد من الاتهامات، وهو ما جعل السيد ينفى أن يكون لديه اتفاق أو سيناريوهات معدة سابقا مع أى من المحامين، ونافيا أن يكون له أى موقف بالمرشحين.

وأوضح السيد أن ما أصدره من تقارير حول الوضع المالى للنقابة كان بناء على طلب 1500 محامٍ، وأن المجلس المؤقت يفى بوعده للمحامين من أن يكون لديهم تقرير مالى فى نهاية مارس الماضى بعيدا عن تحديد موعد الانتخابات من عدمه، كما أن إعلان التقرير تزامن مع إعلان الكشوف الخاصة للجمعية العمومية للمحامين بعيدا عن أى علاقة بالمعركة الانتخابية.

وأكد السيد أنه لم يتهم أحدا ولم يدين لاسم بعينه، وما ورد من أرقام وميزانيات، موضحا أن البيان ما هو إلا عرض لمبالغ مالية ثابتة بالمستندات بسجلات النقابة وحساباتها بالبنوك لا علاقة له بالأشخاص، وكان منحصرا فى الفترة التى تولى فيها المجلس المؤقت مسئولية إدارة النقابة.

وعن مسألة حصول السيد، على أموال من نقابة المحامين كبدل حضور للجلسات خلال وجوده كقائم بأعمال أمين الصندوق التى تصل تقريبا إلى 40 ألف جنيه، قال السيد "أتحدى سواء القائل أو من ينقلون إليه أخبارا كاذبة لتوريطه أن يثبت أن مليماً قد صرف لى أو لأى أحد من أعضاء المجلس المؤقت أو حصلوا على أى ميزة أيا كانت من جراء إدارتنا لنقابة المحامين تحت مسمى مكافأة أو غيرها.