الأحزاب تسيطر على المنظمات الحقوقية فى مصر

ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى ورشة العمل الذى نظمها اليوم، الثلاثاء، بالتعاون مع منظمة فريدريش إيبرت، تحت عنوان "منظمات حقوق الإنسان والتنمية المجتمعية"، قضية الخلط بين الأجندة السياسية والأجندة الحقوقية. وأشار محمد عبد الله خليل الباحث القانونى فى تقريره حول المشكلات التى تواجه عمل المنظمات فى التنمية المجتمعية، إلى اتجاه الكثير من الحزبيين إلى العمل المدنى، بعد فقدهم الثقة فى جدوى العمل الحزبى أو إيمانهم بمبادئ حقوق الإنسان.

ويؤكد خليل، أن كليهما أسقط خلفياته السياسية على العمل الحقوقى، بل استخدمت بعض الجمعيات خطابا سياسيا بدلا من الخطاب الحقوقى، واتخاذ مواقف سياسية فى بعض القضايا، الأمر الذى أدى الى تداخل بين الدور الحقوقى والسياسى، مما أفقد هذه الجمعيات المصداقية لتخليها عن الحياد.

وقال حازم منير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن هناك اختراق من قبل الحركات السياسية للمنظمات الحقوقية، الأمر الذى أدى الى انتقال نفس المشكلات التى يعانى منها الأحزاب والحركات السياسية إلى المنظمات الحقوقية من صراعات أساسها الخلفيات السياسية. ويضيف منير أن الحال التى وصلت إليه منظمات المجتمع المدنى، يحتاج إلى بحث ودراسة هذا الخلط بين السياسة وحقوق الإنسان.

من جانبه، أشار سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إلى اهتمام الإعلام بالإثارة، وتجاهل القضايا الحقوقية الحقيقية، التى تهتم بها المنظمات الحقوقية، بما فيها الصحف اليسارية، وطالب سعيد الإعلام بعدم التعامل مع المنظمات الحقوقية على أنها جمعيات خيرية.

من جانبها، أكدت دكتورة إيمان حسن أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، على تراجع دور المنظمات الحقوقية، وخاصة فيما يتعلق بالرصد والتوثيق للانتهاكات التى تحدث فى مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات التى تهتم برصد الانتهاكات لا يتعدى أصابع اليد.